اقتصادكم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 21,5 مليار درهم، 2150 مليار سنتيم، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، بارتفاع نسبته 5,3 % مقارنة بمتم يوليوز 2022.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 23,7 %، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بـ 0,2 %، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 81,8 % من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز المنصرم.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت 14,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 14,5 مليار درهم قبل سنة، مسجلة، بذلك، انخفاضا بنسبة 0,2 %، نتيجة انخفاض حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وعائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 8 %، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وأشار إلى أن إيرادات الجماعات الترابية تشكل 37,2 % من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,5 ملايير درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 5,9 ملايير درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 10,1 % نظرا لارتفاع الضريبة المهنية بـ 14,4 % (زائد 373 مليون درهم) والضريبة على الخدمات الجماعية بـ 6,4 % (زائد 194 مليون درهم) وضريبة السكن بـ 10,5 % (زائد 29 مليون درهم).

وبلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 5,35 مليار درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 4,76 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 12,5 %. وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,33 مليار درهم) ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (704 ملايين درهم) والإيرادات على النطاق العمومي (466 مليون درهم) والضريبة على أشغال البناء (441 مليون درهم).

وأفرز تطور هيكل موارد الجماعات الترابية، في الفترة الممتدة بين متم يوليوز 2022 ومتم يوليوز 2023، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، إلى جانب انخفاض في حصة الموارد المنقولة.