اقتصادكم

مرة أخرى أشعل موضوع أسعار المحروقات جلسة مجلس النواب الأسبوعية، بعدما دفعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في ردها على النواب بأن وزارتها ليست مسؤولة عن أسعار المحروقات بالبلاد.

وقالت بنعلي في الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، حول ارتفاع أسعار المحروقات، إن "الوزارة تفاعلت بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة، وأسعار المحروقات لا تدخل ضمن اختصاصات الوزارة".

وأثار جواب الوزيرة حفيظة فرق المعارضة، التي انتقدت هذا الجواب، واعتبرته نوعا من الهروب إلى الأمام، إذ اعتبر رئيس الفريق الحركي بالمجلس إدريس السنتيسي، أن هناك تضامن حكومي، "إن كان هناك تداخل في المواضيع فالحكومة عليها أن تجيب، وما نحن بصدده هي مسؤولية سياسية وهل هذه الحكومة قادرة على تفسير الزيادات أم لا؟ إذا كانت الحكومة تتهرب من الجواب معناه أن هناك مشكل".

ولم يفوت عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الفرصة دون تصويب سهام نقده للوزيرة والحكومة، حيث قال: "حين تأتي الوزيرة وتقول هذا ليس من اختصاصي، نحن لا نناقش اختصاصات الوزراء، وإنما الأسئلة التي يجب الإجابة عنها وإلا فهذا احتقار للمجلس".

فيما اعتبر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، أن الحكومة "عليها أن لا تهين المجلس، لا يمكن للحكومة أن تأتي وتقول إنها غير مسؤولة عن أسعار المحروقات، فمعناه أن هناك قطاعات حكومية عبء على ميزانية الدولة".

من جهتها قالت بنعلي في جوابها، إن وزارتها تعمل على مواكبة القطاع، وتحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون.

وأضافت بنعلي في سنة 2023 "سنضيف 13 يوما إضافيا في القدرة على تخزين المواد البترولية باستثمار يناهز مليارين من الدراهم"، أي  200  مليار سنتيم.

وأكدت بنعلي أنه في سنة 2023 بدأنا تنفيذ مقاربة تشاركية وشمولية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين الإطار القانوني المتجاوز، وأحدثنا الشهر الماضي لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وتجمع النفطيين بالمغرب وفيدرالة الطاقة وفيدرالية أرباب ومسيري محطات الوقود والجامعة المغربية لأرباب ومسيري المحطات بالمغرب، للتشاور لإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالمواد البترولية.