اقتصادكم
يسجّل المغرب ارتفاعًا جديدا في واردات الغاز وسط استمرار الغموض المحيط بمصادر الإمدادات، إذ تُظهر بيانات أكتوبر 2025 انتعاشا ملحوظًا بعد تراجع شهري سابق، ما يفتح نقاشا واسعًا حول دينامية السوق والخيارات المستقبلية ضمن مسار التحول الطاقي الوطني.
وفي هذا السياق، كشفت منصة “الطاقة” أن واردات المغرب من الغاز ارتفعت في أكتوبر 2025 بنسبة 7% على أساس شهري، لتبلغ نحو 976 غيغاواط/ساعة، بعد تعافٍ واضح من تراجع شتنبر الذي سجل 912 غيغاواط/ساعة.
وتابعت المنصة المتخصصة أن إجمالي الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بلغ 8.62 تيراواط/ساعة، بزيادة 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وأوضحت “الطاقة” أن وزارة الانتقال الطاقي تواصل الاكتفاء بصيغة عامة حول أن المغرب “يستورد الغاز المسال من مصادر دولية” دون تحديد دقيق لها.
وتابع التقرير أن المعطيات المتوافرة تُظهر اعتمادًا متزايدًا على الشحنات القادمة من روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الإمدادات التي توفرها شركة شل ضمن اتفاق موقّع سنة 2023.
ولفت إلى أن المغرب يعيد تغويز جزء من هذا الغاز في إسبانيا قبل ضخه عبر خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا، الذي يُستخدم اليوم في الاتجاه المعاكس لنقل الغاز نحو المملكة.
وأبرز التقرير أن واردات الغاز المغربية شهدت انخفاضًا بداية العام قبل أن تستعيد وتيرتها تدريجيًا، محققة أعلى مستوياتها في يوليوز وغشت، حيث بلغت 992 غيغاواط/ساعة.
وأضاف أن أدنى مستوى سُجل في يناير بـ672 غيغاواط/ساعة، ما يعكس حساسية الإمدادات للتقلبات الموسمية والسوقية.
كما أورد أن صادرات إسبانيا من الغاز وصلت في أكتوبر إلى 4.6 تيراواط/ساعة، 70% منها عبر الأنابيب، وكانت فرنسا أكبر مستورد (45.6%)، تليها المغرب بنسبة 21.2% بحجم 976 غيغاواط/ساعة.
وذكر المصدر عينه أن المغرب يعتمد على اتفاق طويل الأمد مع شل لتزويده بنصف مليار متر مكعب سنويًا، كجزء من جهود استقرار السوق وضمان الأمن الطاقي.
وأشار إلى أن بيانات أكتوبر أظهرت وجود المغرب ضمن قائمة مستوردي الغاز الروسي، إلى جانب دول عربية أخرى.
وتابع التقرير موضحًا أن تصنيف المغرب ضمن مستوردي الغاز الروسي عبر الأنابيب “غير دقيق”، لأن المملكة لا تربطها خطوط مع روسيا، ويرجّح أن المقصود هو الغاز الروسي المسال الذي يُعاد تغويزه في إسبانيا ثم يُرسل إلى المغرب عبر الأنبوب المغاربي–الأوروبي.
كما أورد أن مشروع إنشاء محطة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط اقترب من مراحل التنفيذ، ما سيتيح للمغرب تنويع مصادره وتقليل الاعتماد على المنشآت الإسبانية.
ولفت إلى أن المملكة طرحت مناقصة لوحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، إلى جانب اختيار شركات لإنشاء خطوط أنابيب جديدة نحو المناطق الصناعية.
وأضاف أن باب تقديم عروض المناقصة سيُفتح في فبراير 2026، بالتوازي مع اختيار المرشحين لتطوير خطوط الأنابيب، في إطار خطة لرفع استهلاك الغاز من 1.2 إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030.
وأشار إلى أن الحكومة تخطط لاستثمار 3.5 مليار دولار لتأمين الطلب وتنويع الإمدادات، وتعويض الفراغ الذي خلّفه توقف الغاز الجزائري عن المغرب منذ 2021 عقب الأزمة الدبلوماسية.