اقتصادكم

يتعين على البنك الدولي بحلول 30 يونيو الجاري، أي قبل نهاية السنة الجبائية 2022-2023، الموافقة على ثلاثة قروض لصالح المغرب بمبلغ إجمالي قدره 1.15 مليار دولار، الأول بقيمة 350 مليون دولار ويدعم المملكة في انتقالها المناخي، من خلال تغطية مساهمتها الوطنية المحددة بموجب اتفاقية باريس. والقرض الثاني، البالغة قيمته 350 مليون دولار، عبارة عن تمويل إضافي للحماية الاجتماعية. أما القرض الثالث فيتعلق بغلاف مالي قدره 450 مليون دولار لدعم برنامج إصلاح القطاع الصحي بالمملكة.

وبخصوص برنامج الحكومة المتعلق بالمناخ، يعتزم البنك الدولي منح قرض بقيمة 350 مليون دولار لدعم المملكة في تغطية مساهمتها الوطنية المحددة (NDC) بموجب اتفاقية باريس. ويهدف إلى دمج الاعتبارات المناخية في إدارة القطاع العام، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ لدى الفئات الضعيفة والنظم البيئية.

ومن بين المشاريع الرئيسية في هذا الشأن، تعميم الضوابط البيئية في الصفقات العمومية، واعتماد إطار عمل لإصدار السندات الخضراء، وإنشاء مرجع وطني للتصنيف الأخضر. وسيستهدف هذا التصنيف التمويل المباشر نحو الأصول والمشاريع الخضراء، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة منخفضة الكربون، وتقليل انبعاثات الغازات في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، يخطط البنك الدولي للموافقة على تمويل إضافي بمبلغ 350 مليون دولار للمغرب كامتداد لـ "مشروع الحماية الاجتماعية للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية "كوفيد 9"، الذي دعم استجابة المملكة للجائحة، وكذلك خططها. لبناء نظام حماية اجتماعية كبير وفعال وحيوي للفئات السكانية الهشة.

وستجعل هذه التمويلات من الممكن على وجه الخصوص دعم الانتهاء من تصميم برنامج التعويضات العائلية من خلال ضمان الانتقال السلس والمواءمة بين البرامج الحالية، وستدعم أيضًا، تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المر،  غير القائم على الاشتراكات "امو تضامن" AMO-Tadamon ، من أجل حماية السكان الأشد فقراً والأكثر هشاشة من مخاطر الأمراض. وسيعمل هذا التمويل كذلك، على تعزيز الإجراءات القائمة، من خلال استمرار دعم برنامجي "تيسير" و "دعم".

وأخيراً، يتعلق قرض البنك الدولي الثالث بمبلغ 450 مليون دولار لدعم "برنامج إصلاح القطاع الصحي في المغرب". ويركز هذا بشكل خاص على تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية لإدارة منظمة الصحة، وتحسين توافر وكفاءة الموارد البشرية الصحية، وكذلك إصلاح العرض الصحي. ويهدف هذا الإصلاح الشامل للعرض إلى تلبية توقعات المغاربة فيما يتعلق بتسهيل الولوج إلى الخدمات الطبية وتحسين جودتها، والتوزيع العادل لخدمات المستشفيات عبر التراب الوطني.