اقتصادكم

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميكيته ليسجل نمواً بنسبة 4,4% في عام 2025، و4% في عام 2026، وذلك وفقاً لما ورد في "الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026".

وترجع هذه الزيادة إلى تحسن الأنشطة الفلاحية وتعزيز أداء الأنشطة غير الفلاحية، مدفوعة بارتفاع الطلب الداخلي، حسب ما أوضحت المندوبية.

أما من حيث القيمة، فمن المتوقع أن ينتقل نمو الناتج الداخلي الخام من 6,4% في عام 2025 إلى 5,6% في عام 2026، مما سينتج عنه تضخم يُقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الخام بنسبة 1,5% في 2026، مقابل 1,9% متوقعة في 2025.

القطاع الفلاحي والأنشطة الأولية:

من المنتظر أن تنتعش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,7% في عام 2025 بعد تراجعها بـ 4,8% في عام 2024. وفي 2026، وبافتراض تحقيق محصول حبوب متوسط خلال الموسم الفلاحي 2025/2026، يُتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي نمواً بنسبة 3,3%، مستفيداً من تحسن زراعات أخرى ونمو نشاط تربية الماشية.

أما قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، فيُتوقع أن يستفيد من جهود إعادة التوطين المائي، وتحسين تثمين المنتجات، والطلب الخارجي القوي.

وفي هذا الإطار، من المرتقب أن يسجل القطاع الأولي نمواً بنحو 4,6% في 2025 و3,2% في 2026، مما سيساهم إيجابياً بـ 0,5 نقطة مئوية في نمو الناتج الداخلي الخام في 2025 و0,3 نقطة في 2026.

الأنشطة غير الفلاحية:

يتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4,3% في عام 2025 و4% في 2026، مدعومة بمواصلة الأداء الجيد لقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات، فضلاً عن استقرار الأداء في الأنشطة الخدمية.

الصناعة والبناء:

الصناعات التحويلية يُرتقب أن تنمو بـ 3,6% في 2025، بفضل تحسن إنتاج الصناعات التصديرية، لاسيما الكيميائية (+6,6% في 2025 و+5,1% في 2026) والغذائية (+2,2% و+3,5%).

قطاع النسيج يُتوقع أن يسجل نمواً معتدلاً بـ 2,8% في 2025 و3,1% في 2026.

قطاع التعدين سيحافظ على ديناميكيته، مع نمو بنسبة 7,1% و5,7% على التوالي.

البناء والأشغال العمومية يُتوقع أن ينمو بنسبة 4,9% في 2025 و4,1% في 2026، مستفيداً من المشاريع الكبرى المرتبطة بالتحضير لكأس إفريقيا للأمم 2025 وتنظيم كأس العالم 2030.

إلى جانب ذلك، يُرتقب أن تساهم إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر للسكن في تنشيط القطاع، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد ونقص اليد العاملة المؤهلة.

صناعة معدات النقل:

قد تتأثر سلباً في 2025 بسبب مشاكل تقنية وتجارية مؤقتة وتراجع مبيعات السيارات التقليدية بأوروبا، لكنها قد تستفيد لاحقاً من استقرار الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية.

القطاعات الثانوية:

من المتوقع أن تنمو بنسبة 4,2% في 2025 و4,1% في 2026، مع مساهمة تُقدر بـ 1,1 نقطة مئوية في النمو الوطني.

القطاع الثالثي (الخدمات):

الذي يمثل نحو 60% من القيمة المضافة الإجمالية بين 2015 و2024، سيواصل ديناميكيته مسجلاً نمواً بـ 4,4% في 2025 و4% في 2026، ليساهم بـ 2,3 و2,1 نقطة في النمو الاقتصادي لكل من السنتين على التوالي.