اقتصادكم

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,3% سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,2% سنة 2022 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 3,7 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 1,3 نقطة سنة من قبل.

وحسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2023 صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر وللمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ارتفاعا بنسبة 3,9% عوض استقرار، مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي بلغت 2,4 نقطة. 

وبدوره، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 1٫5% عوض انخفاض بنسبة 6% سنة 2022، مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1٫9 نقطة. 

كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا لمعدل نموها منتقلة من 3% إلى 4,1% مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,8 نقطة عوض 0,6 نقطة السنة الماضية.

على مستوى المبادلات الخارجية، عرفت صادرات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 8٫8% سنة 2023 عوض 20٫5% مع مساهمة في النمو بلغت 3,9 نقطة عوض 6٫8 نقطة السنة الماضية. وبدورها، سجلت واردات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 7٫4% عوض 9٫5% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب ٍ4 نقطة السنة الماضية. 

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة سنة 2023 عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫8 نقطة خلال السنة الماضية. 

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 10% عوض 4٫2% السنة الماضية وإلى ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5% عوض 10٫5%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه منتقلا من 5,2% سنة 2022 إلى 9,7% سنة 2023 مسجلا قيمة 1576 مليار درهم. 

وأخذا بالاعتبار ارتفاع بنسبة 7,6% لمعدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة عوض 7,7% المسجلة في السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في 28,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,7%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,3%، ونتيجة لذلك، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 3,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى %0,6 سنة 2023. 

ويذكر أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية، حيث سجلت كل من الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي بالحجم ارتفاعا بنسبة 3,5% و 1,4% على التوالي.