اقتصادكم

نظم الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بتعاون مع "فريق الاتحاد المغربي للشغل" وبشراكة مع "صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية"، لقاء تفاعليا مشتركا حول ''دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة".

وقدم الوسيط، وفق بلاغ توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، توصياته بشأن تعزيز دور البرلمان للنهوض بالحقوق والحريات، لرئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية ولرئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بكل من مجلس النواب والمستشارين.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد نقاش مستفيض شارك فيه برلمانيون وأطر إدارية ونخبة جامعية وفعاليات حقوقية، خلص اللقاء إلى مجموعات من الاقتراحات والخلاصات، إذ عهدت للجنة تتبع أشغال اللقاء مهمة بلورتها في صيغة توصيات من أجل تعزيز دور البرلمان لمراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الأممية ذات الصلة بالحقوق والحريات، وهي التوصيات التي  نجملها في التوصيات  ضمن الوثيقة رفقته.

يذكر أن هذا الانشغال يندرج ضمن المحور الاستراتيجي "للوسيط" المتعلق بتعزيز اليقظة المدنية تجاه مدى إعمال الحقوق والحريات عبر آليات الرصد والتتبع والتقييم والترافع، وضمن مشروعه بشأن " رصد وتتبع توصيات هيئات المعاهدات بالمغرب" الذي يطلقه منذ يوليوز 2021، بشراكة مع "صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية".