بالأرقام: المغرب بين أكثر الأسواق الواعدة في التداول بالعملات المشفرة

آخر الأخبار - 07-10-2022

بالأرقام: المغرب بين أكثر الأسواق الواعدة في التداول بالعملات المشفرة

 اقتصادكم

كشف تقرير اقتصادي أن تعاملات المستثمرين الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينها المغرب، بالعملات الرقمية، بلغت نحو 566 مليار دولار خلال الفترة بين يوليوز 2021 ويونيو الماضي، بزيادة بلغت 48 %، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ اعتبر التقرير المملكة بين أسرع الأسواق نموا، رغم منع بنك المغرب تداول هذه العملات، في انتظار إعداد مشروع قانون يؤطرها، بالتنسيق مع الصندوق الدولي.
 
وحسب تقرير صادر عن منصة "بلوكتشين تشين" للبيانات، نشرت مضامينه صحف عربية اليوم الجمعة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل أسرع أسواق العملات الرقمية المشفرة نموا في العالم، إذ مثلت 9.2 % من إجمالي معاملات العملات الرقمية خلال ذات الفترة.
 

وأشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة سيطرت على معاملات العملات الرقمية المشفرة، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل موطنا لثلاثة من أفضل 30 دولة ناشئة لتبني العملات الرقمية هذا العام، وهي تركيا (المرتبة 12 عالميا)، مصر (14 عالميا) والمغرب (24 عالميا).

ولفت إلى أن جاذبية العملات الرقمية المشفرة زادت في تركيا ومصر للحفاظ على المدخرات، بالتزامن مع الانخفاض السريع في قيم عملاتهما أي الجنيه والليرة.

وذكر التقرير أن تركيا شكلت أكبر سوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط، حيث ضخ مواطنوها 192 مليار دولار من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، ومع هذا فإن ذلك يمثل نموا سنويا أبطأ بنحو 10.5 % مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

وأبرز أن السعودية أظهرت إمكانات قوية في سوق العملات الرقمية، حيث نمت أحجام صفقاتها بنحو 195%، كما سجلت الإمارات معاملات في السوق بنحو 38 مليار دولار في نفس الفترة مقارنة بنحو 28 مليار دولار في العام الأسبق.

وأشار تقرير "بلوكتشين تشين" إلى أن الدوافع الرئيسية لشراء العملات الرقمية المشفرة في دول الخليج تختلف عن تلك الموجودة في بقية دول المنطقة، لأن هذا التبني مدفوع من قبل جيل الشباب بشكل خاص في دول الخليج الذي يتبنون التكنولوجيا ودخلهم المرتفع نسبيا، كما انهم يبحثون عن خيارات استثمارية بديلة ولديهم قناعة راسخة بالعملات الرقمية المشفرة في الوقت الحالي، موضحا أن تبني العملات الرقمية المشفرة في دول الخليج لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يشمل أيضا مؤسسات مالية وبنوك خليجيا والتي كانت أول من يستثمر فيها.