اقتصادكم

من المنتظر أن يسجل حجم كل من الصادرات والواردات الوطنية من السلع والخدمات زيادات ب 15,5% و15,2% على التوالي حسب التغيرات السنوية، خلال الفصل الرابع من 2023، عوض 8,1+% و9,3+% خلال الفصل السابق.

ويرجح، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أن تتحسن صادرات السلع، من حيث القيمة، بنسبة 5,7% حسب التغير السنوي، بعد فصلين متتاليين من الانخفاض. حيث ستواصل مبيعات السيارات الأجنبية في قطاعات "التجميع" و"الأسلاك" مساهمتها بشكل إيجابي في التطور الإجمالي لقيمة الصادرات ب +6,3 نقطة، تليها المنتجات الكهربائية والإلكترونية (+0,7 نقطة) والطيران (+1,2 نقطة)، مدعومة بالطلب الأجنبي الموجه نحو منتجات السيارات والكهرباء. 

وفي المقابل، ورغم ارتفاع كميات الأسمدة الطبيعية والكيميائية المصدرة، يتوقع أن تظل مساهمة المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته سلبية في إجمالي نمو الصادرات مع تقلص مهم في قيمتها مقارنة مع الفصول السابقة (4,3- نقطة عوض 17,6- نقطة و11,8- نقطة)، نتيجة تراجع وثيرة تطور أسعارها في الأسواق العالمية مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وعلى مستوى الواردات، من المرجح أن تنخفض قيمتها بنسبة 0,6% خلال الفصل الأخير من 2023، بسبب تراجع الأسعار عند الاستيراد، بالموازاة مع تقلص وثيرة نمو معظم الأسعار العالمية للمواد الخام. ويعزى هذا الانكماش إلى تقلص مشتريات منتجات الطاقة، خاصة "الكازوال" وزيوت الوقود والفحم، وكذلك المنتجات شبه المصنعة والمنتجات الخام. بينما سترتفع المقتنيات من المعدات الصناعية، سيما الآلات والأجهزة المتنوعة وأجهزة التبديل والتوصيل الكهربائية، تليها المقتنيات من المواد الاستهلاكية وخاصة من الأدوية وسيارات السياحة.

وسيساهم ارتفاع قيمة الصادرات من السلع وتراجع قيمة الواردات في تقلص العجز التجاري وتحسن معدل تغطية الواردات، خلال الفصل الرابع من 2023، بـ 2,2 نقطة مقارنة بنفس الفترة من 2022 ليصل إلى 60,8%.