اقتصادكم-إيمان البدري

بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب حوالي 40 ألفا و874 مقاولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، بينما شهدت السنة الماضية ارتفاعا في عدد إحداث المقاولات ، إذ بلغ 93.517 مقاولة ، وفق ما أعلنه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأوضح المكتب في لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (29.481) والأشخاص الذاتيين (11.393).

في مقابل ذلك، لازال شبح الإفلاس يطرق باب المقاولات المغربية، إذ واصل مساره التصاعدي ليصل إلى 14.3 ألف حالة سنة 2023 مقارنة بـ 12.4 ألف حالة عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 15%، فيما ارتفعت هذه النسبة لما يقارب 69 % مقارنة بسنة 2019،بحسب ما كشف عنه موقع" أنفوريسك". 

بخصوص حصيلة إفلاس المقاولات في المغرب في منتصف هذا العام، صرح عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في تصريح خص به موقع "اقتصادكم"، أن هناك أرقام أظهرت أن حوالي 16 ألف مقاولة فقط قامت بإعلان إفلاسها، وهذا يشمل فقط المقاولات ذات الأشخاص الاعتباريين ولا يشمل المقاولات ذات الأشخاص الذاتيين، التي أغلقت أبوابها في الأشهر الستة الأولى من عام 2024. مضيفا أن الجهة المسؤولة  عن هذه الإحصائيات  "المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية" إذ تنشرفقط ما يتعلق بالشركات ولا يتم إحصاء أو مناقشة المقاولات الشخصية. 

واعتبر الفركي أن هذه الأخيرة تشكل أكثر من 66% من مجموع المقاولات في المغرب، أغلبها مقاولات صغيرة جدًا  و التي تشكل 98.4% "ذات الصفة المعنوية و الشخصية" من مجموع المقاولات المغربية، وتواجه المقاولات الصغيرة جدًا العديد من المشاكل، مثل عدم الحصول على التمويل وعدم ولوجها إلى الصفقات العمومية و التأخير في الأداء والمشاكل الضريبية والظروف الاقتصادية الصعبة وتفشي فيروس كورونا و التضخم مع الارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية وغيرها.

وأضاف المتحدث ذاته، أن عدد المقاولات التي أغلقت أبوابها في نصف السنة الحالية فيمكن أن يتعدى الرقم 20 ألف مقاولة ذات الصفة المعنوية و الشخصية و أغلبها، اي 99% منها مقاولات صغيرة جدًا.

وأشار الفركي لـ "اقتصادكم"، أن  الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة قد أعلنت في بداية سنة 2024 بأن العدد الحقيقي لإفلاس المقاولات بالمغرب في سنة 2023 فقط تجاوز 33 ألف بما في ذلك المقاولات ذات الطابع المعنوي و الشخصي و 99% من هذا العدد هي عبارة عن مقاولات صغيرة جدا.

ويتوقع المتحدث ذاته، أنه في نهاية سنة 2024 سيتجاوز عدد إفلاس المقاولات بالمغرب بنحو 40 ألف مقاولة ذات الصفة المعنوية و الشخصية. و هدا يبرر جليا و بالملموس ارتفاع معدل البطالة بالمغرب عبر إفلاس هده المقاولات و مع تسريح العمال التي تشتغل بها دون مواكبة هده المقاولات و لا هؤلاء العمال. و من المرتقب أن يصل معدل البطالة في نهاية هده السنة إلى أكثر من 14% نظرا إلى تزايد إفلاس المقاولات الصغيرة جدا بالمغرب 

ورجوعا لإنشاء 40 ألف مقاولة في الستة أشهر الأولى من عام 2024، أوضح الفركي أن ذلك يعود إلى صعوبة الحصول على فرص عمل بالنسبة للشباب، إذ ارتفع معدل البطالة الرسمي إلى أكثر من 13.1%. وبالنظر إلى أن معظم الشباب لا يجدون فرص عمل، يلجأون إلى إنشاء مقاولاتهم، ولكنهم غالباً ما يفتقرون إلى المهارات والتدريب اللازمين لتوجيه مقاولاتهم نحو النجاح، ويجدون صعوبة في الحصول على التمويل والمشاركة في الصفقات العامة والحصول على التدريب المناسب والتكوين اللازم. 

وأضاف الفركي، على الرغم من تسهيل إجراءات إنشاء المقاولات في المغرب، إلا أن هذه العملية لا تزال صعبة وتواجه العديد من التحديات والعقبات. ومع ذلك، فإن بعض المقاولات تواصل جهودها وتستمر في إدارة مقاولاتها بشكل ناجح، ولكن بدون دعم أو مساعدة من الدولة.  مشيرا أنه يتم إنشاء 90 ألف مقاولة كل عام في المغرب، وهذا العدد ضئيل مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تحقق نفس المستوى الاقتصادي للمغرب، مثل تركيا والبرازيل وغيرها

بدوره، أكد محمد جدري، الخبير الاقتصادي في تصريح خص به موقع " اقتصادكم"، أن النسيج المقاولاتي المغربي يشمل ما يزيد عن90 بالمائة من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، وبالتالي فهي أكثر حساسية وعرضة لما يمكن أن يحدث من تغيرات, لكونها حديثة النشأة وبالتالي تعلن إفلاسها خلال السنوات الاولى لكونها تواجه مجموعة من المشاكل من بينها  غياب مواكبة مستمرة لتسيير هذه المقاولات التي معظمها تجد صعوبة في  أداء الضرائب والتحملات الاجتماعية، وكل مايتعلق بآجال الاداءات. 

وأضاف المتحدث ذاته، أن المقاولات تواجه صعوبة الولوج إلى الأسواق والطلبيات، سواء الخاصة أو العامة منها، مع تسجيل صعوبة الوصول إلى الفرص التمويلية، هذا بالإضافة إلى أن العديد من المقاولات لا تتوفر على السيولة المالية الكافية من أجل انتظار أداء خدماتها.

وفي ختام حديثه شدد المحلل الاقتصادي على ضرورة مواكبة المقاولات الحديثة ومصاحبتها خلال ثلاث السنوات الأولى وتسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية والصفقات العمومية فضلا عن تقليص آجال الاداءات.