اقتصادكم

نبه مكتب الاستشارات "إنفو ريسك" إلى تزايد حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال السنة الجارية، إذ تم تسجيل 3830 حالة إفلاس خلال الفصل الأول من سنة 2023، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022.

وشكلت المقاولات الصغيرة جدا نسبة 98% من بنية الشركات المفلسة، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة 1,1%، و الشركات الكبرى 0,1%، بينما توزعت القطاعات الأكثر تضررا بين قطاع التجارة(33%)، والعقارات(20%)، والبناء (17 %). 

وتم تسجيل 26% من حالات الإفلاس في مدينة الدار البيضاء، و8% في الرباط، و7% في مراكش، و 6% في فاس. 

ويتوقع مكتب "إنفو ريسك" بلوغ عدد الشركات المفلسة (15 ألف مقاولة) بنهاية سنة 2023، وهو الرقم الذي يفوق عدد الشركات المفلسة الذي تنبأت به شركة التأمين الائتماني الدولية "أليانز ترايد" (13 ألف شركة). 

وجدير بالذكر أن سنة 2020 شهدت انخفاضا سطحيا بنسبة 22% لعدد حالات الإفلاس، نتيجة الدعم الذي قدمته الدولة للشركات لمواجهة أزمة كورونا، إذ كرست الدولة 5% من الناتج الداخلي الخام لدعم 66 ألف شركة، عبر الآليتين التمويليتين "ضمان إقلاع" و "ضمان أوكسجين".

وتمكن عدد من الشركات من احتواء الضرر الناتج عن الأزمة الوبائية، بفضل الدعم الحكومي الكبير الذي استمر إلى غاية يونيو 2021، ولكن سرعان ما بدأت موجة الإفلاسات في النصف الثاني من سنة 2021، بعد نضوب عمليات الدعم وعودة المحاكم التجارية للنشاط العادي.
 
وتواجه الشركات صعوبات مالية كبيرة منذ بدابة سنة 2023، إذ أشارت إحصائيات صادرة عن بنك المغرب، أن القروض المقدمة للشركات الخاصة غير المالية بلغت 431,3 مليار درهم، بارتفاع قيمته 7%، وذلك بعد زيادة تسهيلات السيولة بنسبة 8,9% لتبلغ 204,8 مليار درهم.