اقتصادكم

أبرم الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة اتفاقية جديدة حول نقل البيانات، بعد أن أبطل قضاة أوربيون اتفاقين سابقين جزئياً بسبب المخاوف من الحماية الضعيفة للخصوصية أمام وكالات الأمن الأميركية.

وأعلنت أوروسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية، عن اتفاق سيسمح لآلاف الشركات بنقل البيانات بأمان إلى الولايات المتحدة دون مخافة انتهاك قوانين الخصوصية الأوربية، على الأقل حتى تتعرض الاتفاقية لطعن شبه حتمي في محكمة عليا في الكتلة.

ويعتبر إنجاز اليوم بمثابة أحدث جولة في ملحمة طويلة، دفعت في نهاية المطاف "ميتا بلاتفورمز" وآلاف الشركات الأخرى في حلقة قانونية مفرغة.

وفي 2020، ألغت المحكمة العليا بالاتحاد الأوربي ما يُسمى بـ"درع الخصوصية"، وهو الاتفاق السابق الذي نظّم تدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي.

وتنقل الشركات، الكبيرة والصغيرة، كميات هائلة من المعلومات اللازمة لكل شيء، بدءاً من المبيعات والتسويق، وصولاً إلى معالجة كشوف المرتبات، أي أن الحواجز القانونية تخاطر بإعاقة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ووقف ماكس شرمز، الناشط في مجال الخصوصية، وراء قضيتين أمام محكمة الاتحاد الأوروبي اللتين أسقطتا بنهاية المطاف قرارات الكتلة السابقة بشأن تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي. ويستعد للطعن على الاتفاقية الأحدث أيضاً.

وصرح شرمز لـ"بلومبرغ"، "يقولون إن تعريف الجنون هو فعل الشيء نفسه مراراً وتكراراً وتوقع نتيجة مختلفة، يبدو أن المفوضية عالقة في هذه الحلقة السياسية. لدينا خيارات طعن عديدة في جعبتنا بالفعل حتى وإن سئمنا وتعبنا من هذه المباراة القانونية".

ويأتي اتفاق الاتحاد الأوربي الأحدث بعد أشهر من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي أسفرت العام الماضي عن أمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن وتعهدات من الولايات المتحدة بضمان أمن بيانات مواطني الاتحاد الأوربي بمجرد نقلها عبر المحيط الأطلسي. في 3 يوليوز، قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إن الولايات المتحدة أوفت بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوربي.

وفي مرحلة ما، دفع عدم اليقين "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، للتهديد بانسحاب كامل من دول الاتحاد الأوربي السبع والعشرين.

وفي ماي، تعرضت "ميتا" لغرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لانتهاكها قواعد الخصوصية الأوروبية وأُعطيت موعداً نهائياً للتوقف عن نقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة عبر أداة منفصلة، بسبب المخاوف نفسها من أن البيانات الأوربية ليست آمنة على الجانب الأميركي.