اقتصادكم

يُرجح أن تكون القروض المقدمة نحو الاقتصاد قد حققت زيادة بنسبة 7,5% على أساس سنوي، خلال الفصل الثاني من 2025. ويُعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى تسارع قروض تجهيز الشركات وتلك الموجهة للقطاع العقاري. وفي هذا السياق، يُفترض أن يكون احتياج البنوك للسيولة قد تراجع، وإن ظل عند مستوى مهم، بسبب تباطؤ تداول العملة الورقية.

بالموازاة مع ذلك، وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول التوقعات بالنسبة للفصلين الثاني والثالث، يُرجح أن تكون الأصول الاحتياطية الرسمية قد تعززت بنسبة 9,5%، بينما تراجعت صافي المطالبات على الإدارة المركزية، مما يعكس تخفيضا في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 5,5%. وإجمالًا، يُرتقب أن تكون الكتلة النقدية قد شهدت تباطؤًا، مسجلة زيادة بنسبة 7,6% بدلًا من 8% خلال الفصل السابق.

في ظل ذلك، وبعد أن خفض بنك المغرب سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفصل الأول من عام 2025، حافظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25% في متم الفصل الثاني. ومن الراجح أن تكون أسعار الفائدة ما بين البنوك قد شهدت استقرارًا عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي في أعقاب ذلك، مسجلة تراجعًا بمقدار 74 نقطة أساس من متوسط مستواها على أساس سنوي.

كما يُنتظر أن تكون التراجعات في سعر الفائدة الرئيسي خلال عام 2024 ومطلع عام 2025 قد أحدثت نفس الآثار الانكماشية على أسعار الفائدة الدائنة، التي ستنخفض بمتوسط 18 نقطة أساس خلال الفصل الثاني من عام 2025. في الوقت نفسه، يُرتقب أن تنخفض الأسعار بشكل ملحوظ في سوق سندات الخزينة، مع تراجعات ستبلغ 70 نقطة، 92 نقطة، و88 نقطة أساس على التوالي لأسعار الآجال سنة واحدة، خمس سنوات، وعشر سنوات.

وفي سوق الصرف، يُرجح أن يكون الدرهم قد ارتفع بنسبة 2,7% و7,7% على التوالي مقابل اليورو والدولار الأمريكي.

أما في سوق الأسهم، فيُرتقب أن تواصل المؤشرات في التنامي خلال الفصل الثاني من عام 2025، ضمن مسار الانتعاش الذي بدأته في النصف الثاني من عام 2023 وتوطد في عام 2024، مدفوعة بتعزيز ثقة المستثمرين في ظل بيئة نقدية مواتية، اتسمت بشكل خاص بالتيسير المالي الذي ميز شهر مارس 2025، مما ساهم في ارتفاع عام في أسعار الأسهم.

وفي هذا الإطار، يُرجح أن يكون مؤشر مازي قد حقق تقدمًا بنسبة 37,6% على أساس سنوي، عقب زيادة بلغت 36,5% خلال الفصل السابق، بينما يُرجح أن تكون القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 38,6%. ويعكس هذا الأداء تحسن أسهم شركات المعادن، والشركات القابضة، والترويج العقاري. كما يُنتظر أن تكون سيولة السوق قد حافظت على مسارها التصاعدي، مع تقدم بنسبة 25% في حجم المعاملات.