اقتصادكم

ستخصص جماعة البيضاء جلستها الأولى الخميس المقبل، ضمن دورة ماي العادية، للدراسة والتصويت على فتح اعتماد مالي تم استرجاعه من طرف الجماعة، ناتج عن مبلغ لم يصرف من اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات".

وكانت هذه الاعتمادات منحت إلى الشركة من أجل مواكبة جماعة البيضاء في ترحيل سوق الجملة للدواجن، ودراسة جدوى إحداث سوق الجملة للمنتوجات الغذائية.

وصادقت جماعة البيضاء في دورة فبراير الماضية، على  إلغاء اتفاقية انتداب بين الجماعة وشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات"، بعدما عبر المكتب المسير لمجلس المدينة عن نيته الاستغناء عن خدمات هذه الشركة في ما يخص المواكبة من أجل ترحيل سوق الدواجن.

وفشلت شركة "الدار البيضاء للخدمات" في الحصول على عقار خارج المدينة لتشييد سوق للجملة خاص ببيع الدواجن، إذ باءت جميعها بالفشل، الأمر الذي جعل المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة يقرر إلغاء الاتفاقية مع شركة التنمية المحلية.

وحاولت شركة الدار البيضاء للخدمات" بناء السوق على عقار تابع لجماعة الساحل أولاد حريز سنة 2018، غير أن سلطات إقليم برشيد رفضت الترخيص بالبناء. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ جرى اقتراح عقار آخر سنة 2019، على مستوى جماعة أولاد عزوز التابعة لتراب إقليم النواصر، إذ تم التوقيع على اتفاقية تصل ميزانيتها إلى 10.75 ملايين درهم، بين كل من وزارة الفلاحة وجماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن؛ إلا أن ولاية جهة الدار البيضاء سطات رفضت التأشير عليها، نظرا لتحفظ المديرية الجهوية لأملاك الدولة على وضع العقار.

ووفق الورقة التقديمية التي وضعتها الشركة لدى المجلس، بخصوص المراحل التي قطعها مشروع ترحيل السوق المذكور، فإن تحفظ المديرية الجهوية لأملاك الدولة يرجع إلى اشتراطها ضرورة رجوع العقار إلى الملك الخاص للدول،ة مؤكدة أنه لا يجوز لوزارة الفلاحة التصرف فيه، إلى جانب دراسة إمكانية دمجه مع الوعاء العقاري المخصص سابقا لتجميع أسواق الجملة بتراب جماعة سيدي حجاج بمديونة.

وطالب منتخبو وسكان مقاطعة الحي المحمدي خلال وقت سابق، بتسريع ترحيل سوق الدواجن المتواجد على مستوى تراب هذه المقاطعة، على اعتبار أنه يشكل كارثة بيئية بامتياز ووصمة عار في جبين المجلس الجماعي للدار البيضاء؛ ما يتطلب إنقاذ الساكنة من الوضع الكارثي الذي تعيشه.