اقتصادكم

 

دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى اعتماد إطار إفريقي موحد لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة في مجال استغلال المعادن الحرجة، وذلك خلال مشاركتها، يوم أمس الخميس في نيروبي، في جلسة وزارية ضمن فعاليات الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة.

وشددت في هذا السياق بنعلي، على أن نجاح التحول الطاقي والرقمي والاجتماعي في القارة يتوقف على التوظيف السليم لأكثر من 42 نوعا من المعادن الأساسية، مشيرة إلى أن ما ستحتاجه إفريقيا في الثلاثين عاما المقبلة يتجاوز مجمل ما استخرج منذ بدء التاريخ.

واستعرضت الوزيرة التجربة المغربية الرائدة، خصوصا مبادرة ممر "المنشأ – العبور – التصديق" (OTC)، التي تسعى إلى ضمان استغلال ومعالجة المعادن الحرجة في إفريقيا وفق معايير صارمة، وأكدت أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم وزراء المعادن الأفارقة، تأتي في إطار رؤية متكاملة لتمويل القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة التحديات البيئية والاجتماعية.

كما أوضحت بنعلي أن المغرب يعمل بشراكة وثيقة مع مؤسسات إفريقية، من ضمنها المركز الإفريقي لتنمية المعادن، من أجل مواءمة السياسات التعدينية بين الدول وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد. 

وأبرزت في هذا الإطار أهمية الالتزام بالمعايير الاجتماعية والبيئية، لا سيما ما يتعلق بمنع تشغيل الأطفال، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحوكمة في قطاع التعدين، بما يشمل مراحل ما بعد الاستخراج.

وسلطت الوزيرة الضوء على المبادرة الملكية لتحويل الفضاء الأطلسي إلى محور للتعاون جنوب–جنوب، مشيرة إلى أن الممر الأطلسي المغربي سيلعب دورا حيويا في عبور المعادن الحرجة من دول الساحل إلى الأسواق العالمية، وفق إطار حوكمة يضمن العدالة البيئية والاجتماعية والمردودية الاقتصادية للقارة.

وأشارت الوزيرة، إلى انطلاق المشاورات بين وزراء المعادن الأفارقة منذ نهاية 2024 بشأن إعداد إطار إفريقي مشترك للحوكمة في قطاع المعادن الحرجة، مضيفة أن الإعلان الرسمي عن هذا الإطار المنتظر سيتم قبل نهاية السنة الجارية، في خطوة من شأنها تمكين القارة من فرض شروطها البيئية والاجتماعية في أسواق المعادن العالمية.