اقتصادكم 

 

يواصل بنك المغرب تكثيف مبادراته لمواكبة التحول الرقمي للقطاع المالي الوطني، من خلال دعم شركات التكنولوجيا المالية “فينتك”، وإطلاق مشاريع مرتبطة بـ”الأوبن بانكينغ” (Open Banking)، وتأطير منصات التمويل التشاركي. وتهدف هذه الجهود إلى إرساء نظام مالي رقمي حديث، آمن، وشامل، يستجيب لمتطلبات الابتكار والاستقرار في آن واحد.

وحسب المعطيات المتوفرة، فيعد دعم شركات التكنولوجيا المالية أحد المحاور الأساسية في رؤية بنك المغرب، حيث شهد عام 2024 ترسيخا لإطار “الرمال التنظيمية” (Regulatory Sandbox)، الذي أطلق لاختبار حلول رقمية مبتكرة في بيئة مراقبة. وقد تم تقييم ثمانية ملفات، انتقل خمسة منها إلى مرحلة التجريب، شملت مجالات مثل الدفع الرقمي، وتوحيد الحسابات البنكية، والتوثيق الإلكتروني. 

وفي السياق ذاته، عزز البنك تعاونه مع المركز المغربي للابتكار المالي، وحافظ على تواصل منتظم مع الحاضنات والفاعلين في النظام المالي الرقمي، لضمان تطور منظم ومتوازن للعروض الرقمية.

وقد شكل عام 2024 أول سنة تشغيل فعلي لمنصات التمويل التشاركي في المغرب، حيث تلقت السلطات ثماني طلبات ترخيص، نالت منها منصتان الموافقة. وعلى الرغم من أن النشاط لا يزال محدودا، إلا أن بنك المغرب يواصل تتبع هذا المجال بالتنسيق مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة المالية، بهدف رصد المخاطر المحتملة، لاسيما المتعلقة بالسيولة والحوكمة وغسل الأموال، مع توفير أرضية ملائمة لتطوير هذا النوع من التمويل لصالح المقاولات الصغرى والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي.

وقد أطلق بنك المغرب في 2024 مشروعا طموحا يهدف إلى تنظيم “الأوبن بانكينغ”، عبر إعداد إطار قانوني يمكن الجهات المرخصة من الوصول الآمن إلى البيانات البنكية. ويتطلب هذا الورش تحديد معايير لواجهات البرمجة (APIs)، ونظم المصادقة القوية، وآليات الحصول على موافقة المستخدمين. ويسعى البنك إلى الاستفادة من التجارب الأوروبية، خصوصا توجيهات PSD2، مع مراعاة خصوصيات السوق المغربي. ويطرح هذا المشروع كتحول جوهري، يوازن بين الابتكار وحماية المعطيات الشخصية، وسط بنية تحتية رقمية لا تزال غير متجانسة.

وفي ظل تزايد استخدام الخدمات البنكية عبر الهاتف، وارتفاع عدد حسابات الأداء إلى أكثر من 8.3 ملايين حساب مع نهاية 2024، نصفها تقريبا تم فتحه من طرف مؤسسات أداء، حيث شدد بنك المغرب على ضرورة تعزيز الشمول الرقمي، خاصة في المناطق القروية. وفي ظل تصاعد التهديدات السيبرانية، دمج البنك مؤشرات جديدة في إطار الرقابة الاحترازية، تتعلق بأمن المعلومات واستمرارية الأنشطة، إلى جانب أنظمة إدارة الأزمات والاختراقات.