اقتصادكم

أفاد مركز التجاري للأبحاث، في مذكرته "Weekly Hebdo Taux - Fixed income" للفترة الممتدة ما بين 28 أكتوبر المنصرم و 03 نونبر الجاري، أن عجز السيولة البنكية قد تفاقم.
وأوضح مركز الأبحاث، أنه نظرا لتشديد شروط السيولة في النظام البنكي المغربي، قرر بنك المغرب زيادة تسبيقاته الأسبوعية لمدة 7 أيام بمقدار 7,1 مليار درهم، أي أزيد من 700 مليار سنتيم.
وأضاف المصدر ذاته، أن بنك المغرب يواصل تلبية 100 % من الطلب البنكي، حيث بلغ إجمالي تدخلاته 50 مليار درهم، أي 5000 مليار سنتيم،  مذكرا أن بنك المغرب قد ضاعف ثلاث مرات قدرة الأبناك على إعادة التمويل في 2020 من خلال توسيع نطاق الضمانات المقبولة في عمليات السياسة النقدية وذلك اعتمادا على أداته النقدية الرئيسية ألا وهي التسبيقات لمدة 7 أيام.
ونتيجة لذلك، يتطور متوسط السعر المرجح بما يتماشى مع مستوى السعر الرئيسي ليستقر عند 2 في المائة، في حين ارتفعت مؤشرات MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بمقدار نقطتين أساس لتصل إلى 1,96 %.
في هذا السياق، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب اعتمادا على عملياته الرئيسية 108 مليارات درهم، بما فيها 58 مليار درهم في شكل قروض الضمان وعمليات إعادة شراء ومبادلات الصرف طويلة الأجل.
من جانبها، تسارعت وتيرة توظيفات فوائض سيولة الخزينة داخل السوق النقدية من جديد لتبلغ مستويات عالية، إذ ارتفعت توظيفات الخزينة على