اقتصادكم-حنان الزيتوني

 

شهدت أسعار المحروقات في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا طفيفا، حيث تراجع سعر الغازوال بنحو 26 سنتيما والبنزين بحوالي 17 سنتيما للتر الواحد، وهو ما أعاد فتح النقاش حول البنية السعرية للمحروقات في البلاد، ومستوى الأرباح التي تحققها الشركات الفاعلة في هذا القطاع، خاصة في ظل استمرار غياب تنظيم محكم لسوق يعتبر من بين الأكثر تأثيرا على تكلفة المعيشة اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق، يرى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الأسعار الحالية للمحروقات ما تزال "فاحشة" مقارنة بمعطيات السوق الدولية. 

وأوضح في تصريح لموقع "اقتصادكم" أن متوسط سعر لتر الغازوال في السوق الدولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية لم يتجاوز 5.35 درهم، بينما يباع في محطات الوقود بالمغرب بنحو 11 درهما، أي بزيادة تصل إلى 5.65 درهم للتر الواحد، وهو هامش يعزى أساسا إلى الضرائب المرتفعة وأرباح الشركات.

واستنادا إلى طريقة احتساب الأسعار التي كانت تعتمدها الحكومة قبل قرار تحرير سوق المحروقات سنة 2015، يؤكد اليماني أن السعر العادل للغازوال لا ينبغي أن يتجاوز 9.37 درهم للتر، في حين لا يجب أن يتعدى البنزين 10.64 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شتنبر الجاري. 

ويقدر بناء على هذا الفرق أن الأرباح التي وصفها بـ"الفاحشة" أي ما يفوق هوامش الربح التي كانت مقننة قبل التحرير قد تصل إلى نحو 8 مليارات درهم منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر غشت، تضاف إلى ما مجموعه 80.8 مليار درهم متراكمة منذ سنة 2016، ليبلغ الإجمالي حوالي 88.8 مليار درهم حتى نهاية غشت 2025.

وأشار اليماني إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات يعد من الأسباب الرئيسية وراء موجة غلاء الأسعار التي تمس كل السلع والخدمات في البلاد، معتبرا أن هذا الوضع يغذي بشكل متواصل مشاعر السخط والقلق لدى المواطنين، ويشكل تهديدا مباشرا للقدرة الشرائية للأسر المغربية، فضلا عن تأثيره السلبي على الصناعة الوطنية، خصوصا في ظل توقف نشاط مصفاة سامير وتفضيل خيار الاستيراد.

وأكد اليماني على أن حماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني في سياق عالمي مضطرب يفرض مراجعة قرار تحرير الأسعار، وإعادة النظر في سياسات الطاقة، بما في ذلك إعادة تشغيل المصفاة الوطنية وتثمين الصناعات المحلية بدل الاستمرار في تعميق التبعية وعجز الميزان التجاري.