اقتصادكم

ما مدى تعرض وكلاء ووسطاء التأمينات للازدواج الضريبي عند اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة على العمولات؟

تخضع عمولة وسيط الـتأمين للضريبة على القيمة المضافة في الأساس، إلا أنه غير معني بها في الحقيقة، ذلك أن هذه الضريبة هي مباشرة يؤديها المؤمن له "المستهلك النهائي"، الذي يحمل صفة لا تنطبق على الوسيط.

ومن منظور تقني تحتسب الضريبة على القيمة المضافة انطلاقا من قاعدة المبلغ الصافي، وبالتالي فإن قيمة عمولة وسيط التأمينات غير محددة، ولا يمكن الارتكاز عليها في احتساب مبلغ الضريبة.

ومعلوم أن وسيط التأمين لا يتوفر على الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة le droit à déduction de la tva، ما يثقل كاهل الوسيط ويمثل ثغرة في مسارات دخله من نشاط الوساطة في التأمينات.

وعند إجراء مقارنة مع السوق الفرنسية، نجد أن وسيط التأمين الفرنسي لا يؤدي هذا النوع من الضريبة. الإعفاء من هذا النوع من الضريبة يمثل مطلبا لمهنيي القطاع، ومدخلا لإصلاح منظومة التوزيع في المغرب.

هذا الوضع تسبب في تزايد عدد وسطاء التأمينات الذين يعانون الهشاشة المالية، والأسباب الرئيسية دائما، هي الحيف الضريبي وضعف العمولة، وأتمنى أن يستفيد المهنيون من الإصلاح الضريبي للضريبة على القيمة المضافة الذي أعلن عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

ما هي المخاطر التي ينطوي عليها مشكل تحصيل الأقساط من قبل وسطاء التأمينات؟

يمثل مشكل استخلاص أقساط التأمين الخطر الأكبر الذي يتهدد مهنة الوساطة في التأمين، ويوتر العلاقة بين الشركات والوسطاء، والخاسر الأكبر في هذا الوضع هو المستهلك أو المؤمن له.

ومن أجل فهم الوضع الراهن يجب أن نعود إلى الماضي، تحديدا خلال سنتي 2014 و2015 حين نادينا بنزع اختصاص استخلاص أقساط التأمين من الوسطاء، والدورية التي صدرت حينها ركزت على هذا الأمر بالتنصيص على إمكانية استخلاص أقساط التأمين باسم شركة التأمينات. لكن للأسف، عند التنزيل على أرض الواقع، اكتشفنا أن هناك ردة فغي هذا المطلب، وأعطت شركات التأمين تفويضا للوسطاء بالاستخلاص.

شركات التأمينات لا تتوفر على الوسائل اللوجستيكية ولا الإرادة لتحمل عبئ عملية التحصيل، ما يعني استمرار المشاكل في العلاقة بين الزبناء والوسطاء والشركات، وبخلاف دول أخرى أقل تنمية منا، تم حل هذه المشكلة، التي لا تعكس الوضعية المالية الحقيقية للوسيط، الذي يفترض أن يتصرف في العمولة التي يحصل عليها فقط.

أين وصل مشروع تعديل الباب الرابع من مدونة التأمينات؟

مشروع الباب الرابع من مدونة التأمين هو مرتبط بعملية توزيع منتوجات التأمينات، هو مشروع قديم وتم وضع مسودة بشأنه في البرلمان، إذ حمل مجموعة من المستجدات كان أهمها توزيع منتوجات التأمين عبر الأنترنت، والتكون، وضمان الاستدامة لنشاطه الوكالة أو وساطة التأمين عند عجز أو وفاة الوكيل.

سيتم تقديم نسخة جديدة من هذا المشروع بنهاية السنة الجارية، وما زال النقاش جاريا خصوصا حول شروط الولوج إلى المهنة والتكوين، همت مقترحا بحذف امتحان الولوج. 
وحمل مشروع تعديل الباب الرابع من مدونة التأمينات في مسودته الأولى، شروطا جديدة للولوج إلى المهنة، نعتبرها إهانة في حق وكيل التأمينات، إذ لا ترقى إلى مستواه وحجم المسؤوليات التي يطلع بها، ذلك أن التعديلات تنص على ثلاث سنوات من التكوين الجامعي، دون تحديد تخصص، وبصفة استثنائية حاملي شهادة الباكلوريا، معززة بسنوات معينة من التجربة، دون تحديد نوعيتها أيضا، لغاية الولوج إلى اختبار الحصول على صفة وسيط تأمينات.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يكون رئيس مقاولة يرتبط بالتزامات مع الدولة وإدارة الضرائب، ويتصرف في وثائق خطيرة، حاملا لشهادة الباكلوريا فقط، إذ سيصبح نشاط وكيل التأمينات، في حال تمرير التعديلات الجديدة، المهنة المنظمة الوحيدة، التي تخول الشهادة المذكورة الولوج إليها بسهولة، ما نعتبره سبة في حق هذه المهنة، خصوصا أن وكلاء التأمينات الحاليين يفترضون في موظفيهم، التوفر على سنتين من التكوين الجامعي على الأقل. 

يوسف بونوال*
 

*خبير في التأمينات، الرئيس السابق للاتحاد المغربي لوسطاء التأمين