اقتصادكم

تمكن المغرب من جديد من تعزيز موقعه كمصدر رئيسي للطماطم على المستوى الدولي، في وقت تراجعت فيه صادرات دول أوروبية بارزة على رأسها إسبانيا. فقد سجلت المملكة نموا واضحا في إنتاج وتصدير الطماطم خلال العقد الأخير، ما يعكس دينامية الفلاحة المغربية وتوجهها نحو الأسواق الخارجية.

وحسب آخر تقرير نشره الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، فإن المغرب رفع إنتاجه من الطماطم بنسبة 17,36% خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2023، حيث انتقل من 1.230,95 مليون كيلوغرام سنة 2014 إلى 1.444,68 مليون كيلوغرام سنة 2023.

أما على مستوى الصادرات، فقد شهدت بدورها قفزة نوعية، حيث ارتفعت بنسبة 35,71%، منتقلة من 485,42 مليون كيلوغرام سنة 2014 إلى 658,75 مليون كيلوغرام في عام 2023. 

وبلغت قيمة صادرات الطماطم المغربية سنة 2023 نحو 1.528,33 مليون يورو، بمتوسط سعر بلغ 2,32 يورو للكيلوغرام، وهو ما يعتبر أعلى من السعر الذي حصلت عليه إسبانيا لنفس العام، والذي بلغ 2,02 يورو للكيلوغرام.

ورغم أن السعر الذي حصل عليه المزارع المغربي في السوق المحلية ظل منخفضا نسبيا مقارنة بنظرائه الأوروبيين، حيث بلغ 0,39 يورو للكيلوغرام سنة 2023 إلا أن إجمالي العائدات ارتفع بشكل لافت إلى 561,28 مليون يورو، مقارنة بـ251,73 مليون يورو فقط سنة 2014.

وفي المقابل، تراجعت إسبانيا في نفس الفترة بـ18,83% في حجم الإنتاج، حيث انتقل من 4.888,88 مليون كيلوغرام سنة 2014 إلى 3.968,46 مليون كيلوغرام سنة 2023، بينما هبطت الصادرات الإسبانية بنسبة 47,99%، من 967,54 مليون كيلوغرام إلى 503,18 مليون كيلوغرام.

 وعلى الرغم من هذا التراجع الكمي، فقد ارتفعت قيمة صادرات إسبانيا إلى 1.015,12 مليون يورو بفضل زيادة السعر المتوسط للكيلوغرام.

وفي السياق ذاته، سجلت دول أخرى مثل هولندا وفرنسا أرقاما متباينة، حيث أنتجت هولندا سنة 2023 حوالي 726 مليون كيلوغرام من الطماطم، لكنها صدرت ما مجموعه 860 مليون كيلوغرام (من بينها كميات معاد تصديرها)، محققة مداخيل بلغت 1.768,59 مليون يورو. 

أما فرنسا، فقد بلغت إنتاجيتها 656,19 مليون كيلوغرام بقيمة 578,63 مليون يورو، وصادرات بقيمة 662,33 مليون يورو.

هذه الأرقام تعكس واقعا جديدا في سوق الطماطم الدولية، حيث يبرز المغرب كلاعب رئيسي ينافس بقوة في الأسواق الأوروبية، في ظل تراجع بعض المنتجين التقليديين وتزايد الطلب على المنتجات الزراعية المغربية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.