اقتصادكم
                                               
 
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4% عوض2,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5%.

وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1% من الناتج الداخلي الاجمالي.

وأفاد المصدر ذاته، انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بحيث انخفضت بنسبة 5% في الفصل الثاني من سنة 2024وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة4,5% عوض ارتفاع بنسبة 1,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7%عوض انخفاض بنسبة 4,5%.

 
وبالمقابل ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8% عوض انخفاض بنسبة 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة، الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6% عوض انخفاض بنسبة 9,6%، و البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض انخفاض بنسبة2,4%، و الصناعة التحويلية بنسبة 2,9% عوض انخفاض بنسبة 1,6%. 

بالإضافة إلى انخفاض أنشطة الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3% عوض ارتفاع بنسبة 0,8%.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3٫1% خلال الفصل الثاني من سنة 2024. 

وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,3% عوض 32,8%، و النقل والتخزين إلى 5٫1% عوض 6٫9%، و البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫8% عوض 4٫4%، و خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫7% عوض 4٫8%، و الأنشطة العقارية إلى 2% عوض 3,2%، و الخدمات المالية والتأمينية إلى 0٫9% عوض 3٫1%، و الاعلام والاتصال إلى 0,5% عوض 4,2%. 

وإلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫6% عوض 3٫3%، التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫9% عوض 0٫9%.
 
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة3,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5% سنة من قبل.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3% عوض 2,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية