اقتصادكم

في سياق تطبعه حدة في نقص المياه في المغرب، والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المملكة بهدف زيادة إمدادات المياه المستدامة لفائدة الفلاحين والأسر، أدى التحديث الفلاحي الذي عرفه المغرب منذ بداية القرن الحالي إلى نتائج إيجابية على القطاع الفلاحي، لكن في الوقت ذاته لم تنعكس النتائج بشكل إيجابي على مخزون المياه وتدبيره، خاصة مع توالي سنوات الجفاف التي ضربت المملكة، واستحواذ القطاع الفلاحي على حوالي 80 في المئة من الاستهلاك المائي.

هذا الموضوع استأثر باهتمام ندوة “تعزيز الأمن المائي والغذائي” نظمها معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، حيث أكد فيها الخبراء أن التركيز على تقنية الري بالتقطير قام بثورة في القطاع الفلاحي وسمح للمملكة في إيجاد مكانة لها على مستوى سلاسل التوريد العالمية، سواء تعلق الأمر بالخضر أو الفواكه.

وفي نفس الوقت، ساهمت هذه التقنية في زيادة المردود الفلاحي وتضاعف المساحة المسقية، وهو ما يعني، بشكل مباشر، استهلاك أكبر للموارد المائية واستنزاف المخزون الوطني.

ويعيش المغرب وضعا صعبا حيث تأثرت الأحواض المائية العشرة بشكل كبير بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية، فضلاً عن تراجع حجم المياه السطحية إلى ما دون 4 مليارات متر مكعب، بعدما كانت تسجل 18 مليار متر مكعب عام 2023.

اللقاء الذي بث كذلك عبر منصتي "يوتيوب" و"لينكد إن"، سلط الضوء على أهمية فعالية تقنية التقطير واستخدام المياه العادمة في النشاط الفلاحي، على الرغم من أن البنية التحتية القروية لا تسمح باستغلال أمثل لهذه الموارد، وبالتالي تستخدم أكثر من حاجتها من المياه، وهو ما قد ينعكس سلبا على المردودية وعلى المخزون المائي.

وخلف الجفاف، الذي تواصل لسنوات نتيجة تأثير التغيرات المناخية، آثار سلبية على كميات المياه السطحية والفلاحة والثروة الحيوانية والاقتصاد والمجتمع، مع العلم أن الفلاحة هي أكبر قطاع مستهلك للموارد المائية.

وتأثرت كل الفرشات المائية بسبب التساقطات المطرية القليلة والمنعدمة في بعض مناطق المغرب، ما تسبب في تقلص إعادة تعبئة المياه الجوفية بشكل كبير، وهو ما أثر على استدامتها وقدرتها على تلبية احتياجات الفلاحة والشرب.