اقتصادكم

ابتداءً من 1 يوليوز المقبل سيتعين على الموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض، أو أي شخص يمارس مهام التوثيق العدلي، الامتناع عن تحرير أي عقد إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة التحصيل الجبائي تبرر دفع الضرائب والرسوم المفروضة على العقار، للسنة المتعلقة بتحويل الملكية أو البيع والسنوات السابقة، تحت طائلة إلزامهم بشكل تضامني مع الملزم بدفع الضرائب والرسوم المفروضة على العقار المعني.

ويتوجب على الفئة المذكورة من ممارسي مهام التوثيق، أيضًا ذكر رقم المادة المتعلقة بضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية في العقود التي يحررونها.

وحذف قانون المالي الجديد، عبارة "من قبل مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل"، نظرًا لأن عملية تسجيل عقود تحويل ملية تسجيل الأصول العقارية تتم إلكترونياً.

يشار إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي كشفت عن إصدار 460,000 رسم عقاري جديد عبر المملكة حتم نهاية السنة الماضية، بزيادة نسبتها 5 %، وتسجيل 1.2 مليون هكتار عقاري، بارتفاع نسبته 67%، وإصدار 2 ملايين شهادة ملكية رقمية، بنسبة زيادة قدرها 11%، وتحقيق مداخيل بغت 8.4 ملايير درهم، أي 840 مليار سنتيم، بزائد 5%.