اقتصادكم

قال المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي محمد الكروج إن التقنين المتضمن في القانون رقم 21-13 يهدف إلى حماية صغار المزارعين ويمنع الفاعلين والوسطاء من اقتناء المنتوج بصفة مباشرة هؤلاء المزارعين.

وأكد المتحدث ذاته، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مهام الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تتمثل في مواكبة ومراقبة سلسلة القنب الهندي المشروع، وجميع الفاعلين في السلسلة، بما في ذلك المستثمرين ومزارعي القنب الهندي المشروع والتعاونيات.

كما تضطلع الوكالة بمهمة مراقبة احترام مطابقة المقتضيات القانونية للقانون 21-13 بالنسبة لكل نشاط مرخص من قبيل: أنشطة الإنتاج، والتحويل، والتصدير، والاستيراد، والتسويق، والنقل، واستيراد وتصدير البذور، وخلق واستغلال الشتائل.

وتتجسد حماية صغار المزارعين، يضيف الكروج، من خلال إجراءين رئيسيين: أولا، لا يمكن السماح لأي فلاح جديد لم يسبق له إنتاج القنب الهندي طلب رخصة لممارسة نشاط إنتاج القنب الهندي، والمسألة الثانية، هي أن القانون يمنع الفاعلين والوسطاء من اقتناء، بصفة مباشرة، المنتوج من صغار المزارعين. ويتعين على الفاعلين المرخص لهم وجوبا اقتناء المنتوج من التعاونيات الإنتاجية. وهذا يساهم إذن في تقوية القدرة التفاوضية لصغار المزارعين من خلال تعاونيتهم، ويحول دون استغلالهم من قبل الوسطاء.

وتوقع مدير الوكالة أن صناعة القنب الهندي ستتطور أكثر، سيما في الميادين الصيدلانية والصناعية، طبقا للقانون الجاري به العمل، إذ سيكون لهذا التطور الصناعي، أثر هام في ما يتعلق بخلق فرص الشغل، وتنويع وتثمين القنب الهندي، وسيفسح المجال لمنتجات مغربية تنافسية تحترم المعايير الدولية من ولوج السوق، مما يساهم في تعزيز تنافسية المغرب على المستوى الدولي.