اقتصادكم

أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن جاري القروض البنكية بلغ أزيد من 1059,9 مليار درهم عند متم 2022، بارتفاع نسبته 7,6 % خلال سنة واحدة.

وأكد المركز في مذكرته الأخيرة "Research Report-Fixed Income"، تحت عنوان "نحو الاستمرار في نهج سياسية نقدية تقييدية سنة 2023"، أنه "رغم السياسة التقييدية لبنك المغرب الهادفة إلى الحد من مد التضخم عن طريق القروض الاستهلاكية للأسر، فقد بلغ جاري القروض البنكية أزيد من 1059,9 مليار درهم عند متم 2022، بارتفاع نسبته 7,6 % خلال عام واحد".

وأوضح المركز أن قروض التشغيل تظل المساهم الرئيسي في هذا التطور، إذ بلغت 261,9 مليار درهم عند متم 2022، بارتفاع نسبته 16 في المائة في سياق متسم بضغوط قوية على حاجيات الخزينة لدى المقاولات.

ورغم عدم إعادة تنفيذ بعض برامج الضمان من طرف الدولة في 2022، على غرار "ضمان إقلاع" و"ضمان المقاولات الصغيرة جدا" التي انتهت خلال النصف الأول من سنة 2021، "يستمر نشاط برنامج إنطلاقة".. إذ منذ إطلاقه في فبراير 2020، بلغ برنامج التمويل هذا، الذي يستفيد من الضمان العمومي لمؤسسة "تمويلكم" 8,2 ملايير درهم، أي 820 مليار سنتيم، عند متم غشت 2022، وكذا برنامج "فرصة" الذي بلغ 1,3 ملايير درهم في 2022.

وفي ما يتعلق بكلفة إعادة تمويل الخزينة، شهدت معدلات السندات انقلابا واضحا نحو الارتفاع في سنة 2022، أخذا في الاعتبار ارتفاع متطلبات المردودية في صفوف المستثمرين بالنظر لتوقعاتهم التضخمية.

ووفق محللي المركز، فاقم عنصران على نحو كبير الضغوط على أسعار الفائدة في الربع الرابع 2022.

فمن جهة اللجوء الكبير للخزينة إلى السوق الداخلية في ظل غياب عمليات لجوء جديدة للسوق الدولية، ومن جهة أخرى، التباطؤ الكبير في الطلب على سندات الخزينة ارتباطا في شق منه بتفاقم عجز السيولة البنكية، وتوجه الخزينة نحو آليات جديدة مبتكرة للتمويل أكثر ربحية من سندات الخزينة.

وأشار المركز إلى حدوث انعكاس في المنحنى الأولي من خلال المعدلات قصيرة المدى التي فاقت المعدلات المتوسطة وطويلة المدى.