اقتصادكم

يرتقب أن يستمر تنامي الكتلة النقدية خلال الفصل الأول من عام 2025، وإن بوتيرة أقل، مع زيادة قدرها 6,5% مقارنة بـ 8% في الفصل السابق. 

وترجح المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول توقعات الظرفية الاقتصادية بالنسبة للفصل الأول و الثاني من 2025، أن تتقلص حاجة البنوك إلى السيولة الى ما دون الذروة المسجلة في نهاية عام 2024، بفضل تراجع النقود المتداولة عقب عملية العفو الضريبي التي تم اطلاقها في دجنبر 2024. وستعرف السيولة البنكية تحسنا، مما سيقلل من احتياجات إعادة التمويل ويخفف الضغوط الهيكلية، لكن حاجة البنوك إلى السيولة سترتفع مجددًا خلال الفصول القادمة. 

وعلى صعيد القروض المقدمة للاقتصاد، ينتظر أن يشهد نموها بعض التباطؤ خلال الفصل الأول من عام 2025، ليصل الى 6,5% على أساس سنوي، عوض6,9+% في الفصل السابق. كما يتوقع أن يكون نمو الأصول الاحتياطية من العملة الصعبة اكثر اعتدالا، ليصل إلى 2,3%، في حين ستستمر صافي الديون على الإدارة المركزية في الزيادة بوتيرة ملحوظة، مما يعكس ارتفاعًا في الدين النقدي للخزينة بنسبة 6%. 

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه خلال نفس الفترة، يواصل بنك المغرب سياسته للتيسير النقدي للفصل الثالث على التوالي، حيث قام خلال شهر مارس الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,25%، بعد خفضين مماثلين في عام 2024. وعلى نفس المنوال، يُنتظر أن تتراجع أسعار الفائدة في سوق بين البنوك لتستقر عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مع تسجيل انخفاض قدره 53 نقطة أساس مقارنةً بمستوى المتوسط السنوي. كما سيكون للتخفيضات المتتالية لسعر الفائدة الرئيسي في عام 2024 وبداية 2025 تأثيرات مماثلة على أسعار الفائدة الدائنة، التي من المتوقع أن تنخفض في المتوسط بـ 13 نقطة أساس خلال الفصل الأول من عام 2025. 

في نفس السياق، يُتوقع أن تشهد أسعار سندات الخزينة في سوق الاكتتاب انخفاضات ملحوظة، حيث من المنتظر أن تصل إلى 44 -نقطة و58- نقطة و62- نقطة أساس على التوالي لآجال استحقاق سنة واحدة، 5 سنوات و10 سنوات. وفي سوق الصرف الأجنبي، من المنتظر أن يرتفع سعر الدرهم بنسبة 4,2% و1,1% على التوالي مقابل اليورو والدولار الأمريكي.

أما على صعيد سوق الأسهم، فمن الراجح أن يحقق نشاطه أداءً متميزًا حتى متم الفصل الأول من عام 2025، مواصلًا مساره التصاعدي الذي بدأ في عام 2023.  حيث يواصل المستثمرون، الذين تعززت ثقتهم في السوق، نظرتهم الإيجابية في ظل استمرار سياسات التيسير النقدي، مما سيدعم ارتفاع مؤشر مازي بنسبة 36,5% على أساس سنوي، بعد تناميه بنسبة 22,2% في الفصل السابق. ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تحسن أسهم العديد من القطاعات المدرجة، بما في ذلك النقل و التعدين والعقارات والصحة. 

وذكرت المندوبية أنه  من المنتظر أن ترتفع الرسملة السوقية بنسبة 37,8% وأن تستمر سيولة السوق في النمو، مع زيادة قدرها 186,5% في حجم المعاملات على أساس سنوي.