اقتصادكم

قال محمد جدري، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قرار المجلس الإداري لبنك المغرب بالمحافظة على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 %، تحكمه مجموعة من العوامل، أهمها تعزيز تنافسية القطاع المهيكل في مواجهة "اقتصاد الظل".

وأضاف جدري، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن أي قرار برفع معدل الفائدة الرئيسي كان سيؤثر بشكل مباشر على القطاع المهيكل، من خلال عرقلة الاستثمار وتأجيل قرارات شراء السلع المستدامة، موضحا أن القطاع غير المهيكل سيكون هو المستفيد من القرار، باعتماده الكلي على المعاملات النقدية "الكاش"، وتهربه من رادار الضرائب.

وشدد الباحث والمحلل الاقتصادي في السياق ذاته، على أن بنك المغرب ساير إلى حد كبير التوجه الدولي في قراره الجديد، ذلك أن البنك المركزي الأوربي رفع معدل الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة فقط، فيما حافظ البنك الفدرالي الأمريكي على معدل الفائدة دون تغيير، بالنظر إلى المنحى التراجعي لمستويات التضخم المحلية، والمسار الانخفاضي لأسعار النفط في السوق الدولية، إذ انتقل من 98 دولار للطن إلى 75 دولار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أسعار المواد الأولية والمنتوجات الغذائية.

ونبه جدري في معرض تعليقه على تداعيات رفع معدل الفائدة الرئيسي خلال الفترة الماضية، أن معدلات الفائدة على القروض لدى البنوك مثلا، قفز بـزائد 1 % بين الفصل الأول من 2022، والأول من السنة الجارية، إذ انتقل من 4.28 % إلى 5.03 %، ما يمثل عقبة كبيرة أمام خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.