اقتصادكم
أفادت معطيات جديدة، استرجاع مصالح الوكالة القضائية للمملكة ما قيمته 7.26 ملايين درهم، أي 726 مليون سنتيم، عبارة عن تعويضات لفائدة موظفين عموميين، همت مبالغ صرفت لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب الحوادث، خصوصا حوادث السير، عبر مساطر حبية وقضائية ضد المسؤولين عن الضرر وشركات التأمين.
وكشف تقرير النشاط السنوي 2021 للوكالة القضائية للمملكة، اضطلعت "اقتصادكم" على نسخة منه، عن انطلاق الدولة من القانون الذي يخول لها الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث، خصوصا حوادث السير، من أجل استرجاع مبلغ 5.15 ملايين درهم في إطار المساطر الحبية، و2.11 ملايين عبر المساطر القضائية.
ونبهت المؤسسة في تقريرها إلى أن شركات التأمينات لا تلتزم في أغلب الأحيان بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المقامة ضدها، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية، والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية، رغم صدور اجتهادات من محكمة النقض، تلزمها بذلك، حتى في مسطرة الصلح.