اقتصادكم

بدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار متفائلة بالعمل الذي يقوم به مختلف الفاعلين في محاولة لتحسين صورة المرأة المغربية في الاعلام، وذلك قبل يومين فقط من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وعلى هامش لقاء مفتوح نظمته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أمس الاربعاء بالرباط، تحت عنوان صورة المرأة في الإعلام وتأثيرها على تشكيل الوعي العام، قالت وزيرة التضامن والإدماج إن المغرب عرف تقدما كبيرا في هذا السياق منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، ويتجلى ذلك في مدونة 2004 التي هي اليوم قيد المراجعة، بالإضافة إلى دستور 2011، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين سمح للنساء المغربيات بتقلد مناصب كبرى، وذلك عن طريق التمكين السياسي والاقتصادي والثقافي للمرأة وتكريس مفهوم الريادة والقيادة.

وبسطت عواطف حيار في معرض مداخلتها الخطط الحكومية للمساواة التي ترتكز على القيم والحقوق وحماية صورة المرأة في الاعلام التي تعكس واقعنا، تماشيا مع رؤية وسعي المملكة نحو المناصفة ومخرجات النموذج التنموي الجديد.

واعتبرت فاطمة الزهراء الورياغلي، نائبة رئيس اللجنة المؤقتة، التي قامت بتنشيط اللقاء، أن الحديث عن صورة المرأة المغربية في الاعلام، هو إثبات النفس والقيمة والقدرة التي تتمتع بها المرأة المغربية المعترف بها على جميع المستويات في المغرب كما في دول العالم

وذكرت نائبة رئيس اللجنة المؤقتة بالتحولات الكبرى التي عرفها دور المرأة في عدة مجالات في بلادنا وخصوصا في الإعلام الذي يشهد قصص نجاح باهرة تقلدت فيه المرأة مناصب عليا.

وأشارت فاطمة الزهراء الورياغلي إلى أنه، رغم التحديات، لا يمكن صرف النظر عن الإنجازات المتميزة التي حققتها المرأة المغربية في العديد من المستويات، ولا يمكن كذلك أن ننكر الأشواط التي قطعتها في السنوات الأخيرة في سبيل تجويد الحضور الكمي والنوعي للمرأة وصورتها في الخطاب الإعلامي ومحاربة التمثلات السلبية التي يبلورها الإعلام خصوصا بعد مدونة الأسرة سنة 2004 ودستور سنة 2011.

ومن جهتها، نوهت الإعلامية خديجة إحسان، بمجهودات الحكومة التي قدمتها الوزيرة، وطالبت ببذل المزيد من الجهد للرقي بصورة المرأة وحضورها في الاعلام كما أصرت على التشبت بقيم المجتمع المغربي الاصيل.  وأضافت:" هناك قوانين صارمة تؤطر المجال لكن تنزيلها لا يتم بالشكل اللازم".

واعتبر الإعلامي وخبير التربية والتواصل ناجي الأمجد، في اللقاء ذاته، أن الصورة النمطية للمرأة موجودة في فكرنا كمجتمع مغربي، ونحن نتحكم فيها في وقت تحاول القوانين والتشريعات أن تبعدنا عن هذه التمثلات، موضحا أن تكريم المرأة يجب أن يراعي الجودة بدل الكم، وقيمتها كفاعلة مسؤولة عن صناعة الانسان.

وشددت سمية بنرحال السرغيني، القاضية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، و هي قاضية مختصة في جرائم الأموال و قضايا الأحداث و العنف ضد المرأة و الطفل، على أن التحديات القانونية تتمثل في تبليغ النساء عن الاعتداءات التي تتعرض لها، مشيرة إلى أنه هناك إكراهات تحول دون إبلاغ المرأة السلطات ومراكز الاستماع.

خولة أسباب، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، بدورها انتقدت طريقة اشتغال وسائل الاعلام ومنظومة العمل، حيث اعتبرت أن النساء أقليات في هذا المجال ويتعرضن لما يتعرض له الأقليات في جميع المجالات وعلى جميع المستويات. وأضافت أن الصمت ليس حلا في وقت تفضل فيه أغلب النساء الصمت تجاه ما يتعرضن له في هذا القطاع الهش، (تقصد الاعلام والسينما) على حد قولها.