اقتصادكم 

 

دقت دراسة أكاديمية ناقوس الخطر بشأن مستقبل العقارات التي سيعبئها المغرب في إطار تنظيم كأس العالم 2030، محذرة من مخاطر الهدر والاستغلال غير المعقلن، إلى جانب تراجع قيمة هذه الأصول بمجرد انتهاء الحدث الرياضي.

 

وشددت الدراسة، التي نشرتها مجلة براق الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية، على أن نجاح هذه الاستثمارات العقارية يبقى رهينا بقدرة الدولة على تحويلها إلى مشاريع تخدم التنمية المستدامة، وتحدث أثرا اقتصاديا واجتماعيا طويل المدى.

 

وتحت عنوان: “العقار كرافعة استراتيجية لإنجاح تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب: رهانات التعبئة وآفاق الاستدامة”، أبرزت الورقة البحثية أن العقار لا يجب اختزاله في كونه قطاعا اقتصاديا مكملا لتنظيم التظاهرات الكبرى، بل يجب اعتباره ركيزة استراتيجية لإنجاح تنظيم المونديال.

 

ورغم الزخم الاستثماري المنتظر، نبهت الدراسة إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تعبئة العقارات أثناء التحضير للحدث، بل في كيفية استثمارها بعد انقضاء المونديال، وضمان عدم تحولها إلى فضاءات مهجورة أو مشاريع خاسرة.

 

وأشارت إلى أن عددا من البلدان التي سبق أن احتضنت تظاهرات رياضية كبرى، واجهت هذا الإشكال، حيث لم تستثمر البنيات العقارية بالشكل الكفيل بتحقيق استمرارية الأثر الإيجابي.

 

وشددت الدراسة على ضرورة بلورة رؤية تنموية واضحة تحول المكتسبات العقارية المرتبطة بالمونديال إلى مكونات دائمة تندمج ضمن السياسات العمومية، وتدعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات السكن، الصحة، التعليم، والنقل.