اقتصادكم

أفادت دراسة جديدة، أن إنتاج البذور الزيتية المحلية في الوقت الراهن منخفض ويغطي حصة محدودة من الاحتياجات الوطنية، إذ تم استغلال مساحة تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف هكتار كأعلى مستوى، مقابل 200 ألف هكتار في التسعينيات.

وأوضحت الدراسة، التي أصدرها الاتحاد المهني للبذور الزيتية، أن الوضع الحالي هو نتيجة سياسة تحرير القطاع الذي بدأ سنة 1993، والتي دفعت الفلاحين تدريجيا إلى التخلص من هذه المحاصيل، مؤكدة أن عائدات القطاع متقلبة بشكل كبير، وتقل عن عائدات البلدان المجاورة والعائدات المحتملة.

وأشارت الدراسة إلى أن المغرب يعتمد كثيرا على الواردات، مما يجعله معرضا لخطر نقص مواد البذور الزيتية والارتفاع المفاجئ في الأسعار العالمية للمواد الخام تشكل خطرا على سلعة تُعد ضرورة أولية في الحياة اليومية. كما سجلت انخفاضا بلغ نسبته 20 في المائة في استهلاك الزيوت في المغرب خلال العامين الماضيين.

ونوهت الدراسة بنجاعة برنامج العقد الأول، الذي غطى الفترة الممتدة ما بين 2013 – 2020، والذي أشرف عليه تجمع مصنعي الحبوب الزيتية في المغرب، والذي نجح في هيكلة القطاع وتنظيمه وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين وتحسين إنتاجية القطاع، وتطوير نظام إيكولوجي حول القطاع.

في المقابل، نبهت الدراسة إلى محدودية الموارد وعجزها على التخفيف من مخاطر التغير المناخي، إضافة إلى كون آليات التمويل والمساعدة غير ملائمة.

واقترحت مجموعة من التدابير الرئيسية المقترحة لبرنامج العقود المستقبلية لبدء دينامية التنمية المستدامة للقطاع، أبرزها التشجيع على اتباع نهج ترابي لمواكبة الفلاحين الجدد والحفاظ عليهم مع الاعتماد على الأدوات الرقمية، والوصول إلى الري التكميلي، وتسهيل الحصول على البذور المعتمدة المنتجة محليا، والتشجيع على إحداث مشاريع فلاحية المخصصة في تقديم الخدمات وتوزيع اللوازم، والاعتماد على أثمنة منخفضة للفلاح، وتعزيز إعانة التجميع، وتوفير ميزة تنافسية للإنتاج الوطني، إضافة إلى تكييف التأمين ضد مخاطر المناخ مع خصائص محاصيل البذور الزيتية.