اقتصادكم

نبه مجلس المنافسة إلى أن بعض الشركات الفاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تستخدم خدمة الدفع الإلكتروني لأداء الفواتير، تجعل زبناءها يتحملون تكاليف هذه الخدمة، بالإضافة إلى الفاتورة الواجب دفعها، فيما تستفيد من الأرباح بشكل كلي من خلال خفض تكاليف التشغيل والاستثمار، المتعلقة بتحصيل هذه الفواتير.

وأكد مجلس المنافسة في بلاغ له، أن هذه الممارسة، التي لا مبرر لها اقتصاديا، ممارسة تعسفية، يمكن أن تلحق الضرر بالمنافسة الحرة في الأسواق المعنية، من خلال توفير مزايا غير مستحقة لبعض المشغلين، ما يسمح لهم بتعزيز مراكزهم في تلك الأسواق، مقابل الإضرار بالمستهلكين.

وأضاف مجلس المنافسة أن هذه الممارسة، التي تؤثر سلبا القدرة الشرائية للمستهلكين، لها أثر في إعاقة تطور ونمو رقمنة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الممارسة تتعارض مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة في المغرب.

ودعا المجلس الشركات المعنية، إلى مراجعة ممارساتها في هذا المجال، منبها إلى إمكانية الشروع في إجراءات ضد بعض الشركات في حال استمرارها في القيام بهذه الممارسة.