اقتصادكم

أظهر تقرير حول المقاصة المرافق لمشروع قانون المالية 2024 أن الاستهلاك الوطني للسكر الأبيض قد شهد تغيرات طفيفة خلال الفترة من 2016 إلى 2022. وبعد أن سجل زيادة تجاوزت 2% بين 2016 و2017، انخفض الاستهلاك بشكل عام بين 2018 و2021 بنسبة 1.6% نتيجة التوصيات من منظمة الصحة العالمية بتقليل استخدام هذا المنتج.

وسجل أكبر انخفاض في الاستهلاك خلال 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 والقيود على التنقل وإغلاق المقاهي والمطاعم. وفي 2022، لوحظت زيادة طفيفة، إذ بلغ الاستهلاك 1.202 ألف طن متري، بزيادة قدرها 0.42% مقارنة بعام 2021.

وحسب نوع السكر، وعلى غرار السنوات الماضية، يمثل السكر المحبب 59% من الاستهلاك الوطني الإجمالي نظرًا لاستخدامه من قبل الأسر والصناعات الغذائية المختلفة، متبوعا بالسكر على شكل قوالب مع نسبة 26% بسبب تأصيل استخدامه في الثقافة المغربية في المناطق القروية وخلال المناسبات الاجتماعية. أما في المرتبة الثالثة، فخل السكر على شكل قطع وقوالب بنسبة 15%.

ولتحقيق توازن في هذا القطاع، احتفظت الدولة بالرسوم الجمركية على واردات السكر الخام بنسبة 35% من السعر المعلن، بهدف حماية الإنتاج الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تقدم منحا إذا زاد سعر الاستيراد عن عتبة محددة. وهناك أيضًا سعر بيع محفز للفلاحين الذين يزرعون قصب السكر، بالإضافة إلى منح لاستهلاك السكر المكرر، مما يضمن استقرار سعره على السوق المحلية.

وواصلت تكاليف دعم المقاصة لاستهلاك السكر نفس الاتجاه، موازاة مع تطور الكميات المستهلكة. واستناداً إلى دعم جزافي لاستهلاك السكر بمقدار 2.847 درهم للطن، بقيت تكلفة هذا المنتج تقريبًا ثابتة عند 3.4 ملايير درهم بين 2021 و2022، على غرار 2017-2019.

ومع ذلك، بناءً على مراجعة هذا الدعم نحو الارتفاع بنسبة 25% اعتبارًا من 14 أبريل 2023 نتيجة زيادة أسعار محاصيل السكر، ستتجاوز تكلفة دعم المقاصة لاستهلاك السكر عن 4 ملايير درهم بنهاية 2023.