اقتصادكم

على الرغم من أنها خسرت أبرز طلبات العروض الكبرى لتجديد وتطوير البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية في المغرب، إلا أن إسبانيا وافقت على منح قرض بقيمة تفوق 750 مليون أورو للمغرب، خاص باقتناء القطارات.

حكومة بيدرو سانشيز أشرت في آخر اجتماع لمجلس الوزراء على منح قرض بقيمة 754.302.566 أورو للمغرب، وذلك بهدف دعم اقتناء ما يصل إلى 40 قطارًا من أجل تعزيز وجود شركاتها في السوق المغربية من خلال المشاركة في تطوير البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية.

وفشلت الشركات الإسبانية في الظفر بعقد خط القطار فائق السرعة، الذي نجح الفرنسيون في الفوز به، مما دفع إسبانيا إلى توجيه تركيزها صوب عقد توريد القطارات لشبكة السكك الحديدية قيد الإنشاء، ومنه منحت الحكومة الإسبانية قرضا بقيمة حوالي 7.8 مليار درهم للمغرب حتى يتمكن المكتب الوطني للسكك الحديدية في المقابل من منح عدة طلبات مناقصة للشركة الإسبانية CAF "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles"، حسب موقع "elindependiente".

وبناء على هذا القرض، يضيف المصدر ذاته، قد يعطي المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) الضوء الأخضر للشركة الباسكية للفوز بالعقد، وهي خطة الحكومة الإسبانية للاستفادة من الاوراش الكبرى المغربية في السكك الحديدية في خضم علاقة قوية جدا تربط الرباط بباريس، حيث ستقوم شركة ألستوم الفرنسية بتوريد القطارات عالية السرعة، ولكن لا يزال هناك ثلاث مجموعات كبيرة سيتم منحها لقطارات الركاب والقطارات بين المدن والتي تتنافس فيها شركة CAF الإسبانية مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.

وهذا القرض ليس الأول من نوعه، وفي عام 2019، منحت إسبانيا بالفعل قروضًا مماثلة للمغرب وأوزبكستان بمبلغ إجمالي قدره 247 مليون يورو، بهدف تحسين القطارات، وفي هذه الحالة، كان الائتمان مشروطا بمنح شركة إسبانية طلب عروض لبناء خطين للترامواي في الدار البيضاء.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن رفض المكتب الوطني للسكك الحديدية شركة تالغو الإسبانية والشركة الفرنسية ألستوم والشركة الصينية CRRC Zhuzhou Locomotive Co في المرحلة الأولى من منح عقد 150 قطارًا. 

ويشمل العقد الضخم المذكور ما مجموعه 168 قطارًا (بين المدن وقطارات سريعة للركاب وشبكات سريعة إقليمية) و18 قطارًا فائق السرعة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.8 مليار يورو. 

بالإضافة إلى شراء القطارات، يتضمن عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية عنصرين إلزاميين آخرين، حيث يستفيد المصنعون الفائزون أيضًا من عقد صيانة مدته 20 عامًا، وسيتعين عليهم احترام معدل التكامل المحلي بناءً على عدد القطارات التي يتحملون مسؤوليتها. وبمجرد تحديد المواصفات بشكل نهائي، سيطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية دعوة لتقديم العروض إلى الشركات المصنعة المختارة حتى تتمكن من تقديم أفضل عروضها في غضون شهر واحد.

ويذكر أنه في أكتوبر، فازت شركة الهندسة الإسبانية المملوكة للدولة "إينيكو" بعقد بملايين الدولارات لإجراء دراسات الجدوى والتصميم الأولي لخدمة السكك الحديدية الحضرية في مدينتي طنجة وتطوان.