أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، عن استعدادها للتعاون المشترك من أجل تقوية المسار الإصلاحي، والتحديثي للمديرية العامة للضرائب، وإقرار مشروع هيكلي لتثمين الموارد البشرية، و كذا اعتماد آليات قانونية، و تنظيمية، ومسطرية عصرية لتطوير الخدمات الضريبية.

وجاء ذلك في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل –UMT- يوم 07 مارس 2023 توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، أن "اللقاء كان تفاوضيا مع المدير العام للضرائب السيد يونس الإدريسي القيطوني، بحضور طاقمه الإداري، وكذلك مسؤولي مختلف الفروع التنظيمية للنقابة بالجهات، والأقاليم،وفي كلمة افتتاحية خلال اللقاء، أثنى المدير العام للضرائب على دور الموارد البشرية، و استعداه لحل كل القضايا، والتعاطي الإيجابي مع كل الملفات، والمطالب للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي يكن لها كل التقدير، والاحترام لما تتوفر عليه من مصداقية، و مسؤولية، و باعتبارها الشريك الرئيسي للإدارة الجبائية.

وفي هذا الصدد، قدم ممثل المكتب الوطني للنقابة للمدير العام للضرائب، مقترح مشروع الهيكلة التنظيمية لجهة الرباط-القنيطرة، وتصور حول إصلاح مهام الشؤون القانونية و القضائية للمديرية.

وأسفر اللقاء عن ثلاثة التزامات، ويتعلق الأمر بالتزام المدير العام للضرائب بالعمل على تنفيذ كافة المطالب التي تم الاتفاق عليه خلال الفترة التي سبقت تعيينه "ملف الرشيدية-و المسار المهني للمحققين"، ومواصلة الحوار المديري والتعاون المشترك، وتقوية المسار الإصلاحي، والتحديثي للمديرية العامة للضرائب، و جعل الإدارة الجبائية إدارة مواطنة، و الرقي بالأداء إلى مستويات عليا، وتنمية الموارد الضريبية وإقرار مراقبة فعالة وناجعة، وإعداد مشروع هيكلي جديد للموارد البشرية وتحسين ظروف ووسائل العمل واعتماد آليات قانونية، وتنظيمية، ومسطرية عصرية لتطوير الخدمات الضريبية وتجويدها، و إلاء التكوين و التكوين المستمر الأهمية القصوى، و تطوير النظام المعلوماتي لمصاحبة، و مواكبة التحولات الاقتصادية، و التكنولوجية، إضافة  تنظيم لقاءات موضوعاتية خلال شهر ماي لتدقيق مختلف المقترحات، و توحيد التصور و الانخراط في الاستراتيجية التحديثية و الإصلاحية على مدى الخمس سنوات المقبلة لإدارة الضرائب.

وأسفرت مداخلات مسؤولي النقابة بالإدارة المركزية ومختلف المصالح الخارجية التي تطرقت لكل المشاكل والصعوبات مع تقديم المقترحات والبدائل التي همت  الموارد البشرية واللوجيستيك والوعاء الضريبي واستخلاص الموارد الضريبية و المشاكل التي تعاني منها القباضات الجبائية و المحاسبين العموميين التابعين للمديرية، و التحقيقات والافتحاص، والشؤون القضائية، إضافة إلى  النظام المعلوماتي والتحول الرقمي، وتنظيم الحركة الانتقالية بما يراعي الأوضاع الاجتماعية للموظفين واحتياجات الإدارة و ورش إصلاح منظومة العلاوات داخل المديرية.

وعرف اللقاء حضور مسؤولين بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة بجهات وأقاليم المملكة.