اقتصادكم 

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن إطلاق الحكومة لخطة واسعة لتأهيل وتوسيع المناطق الصناعية في جميع الأقاليم المغربية، مؤكدا أن كل إقليم سيستفيد من منطقة صناعية مجهزة لاستقبال الاستثمارات، إلى جانب تقدم ملموس في برامج التكوين الهندسي، والصناعات الغذائية، ودعم تجارة القرب.

وأكد مزور أمام مجلس الحكومة أن الحكومة تبنت منذ بداية ولايتها التزاما واضحا، رغم عدم إدراج هذه المبادرة ضمن البرنامج الحكومي الرسمي، لضمان وجود منطقة صناعية مؤهلة في كل إقليم، بحيث تكون قادرة على جذب المشاريع الاستثمارية وتوفير البنية التحتية المناسبة لذلك.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن المساحة الإجمالية للمناطق الصناعية المجهزة تصل إلى أكثر من 14.500 هكتار، مع 2.500 هكتار قيد التنزيل، و1.200 هكتار مبرمجة، داعيا الأطراف المعنية لتقديم اقتراحاتهم أو أراضيهم لتعزيز هذه المشاريع. وأوضح أن بعض الأقاليم لم تصل بعد إلى الحد الأدنى من المساحات الصناعية، بينما تتمتع أقاليم مثل طنجة بستة آلاف هكتار. مؤكدا أن التوسع يتم وفق حاجيات الاستثمار ومعدلات الإقبال في كل منطقة، مع الالتزام بمعايير دقيقة تشمل نسبة التسويق ونسبة التثمين قبل الانتقال إلى المراحل التالية.

واستعرض الوزير نموذج منطقة بني خيران، مشيرا إلى أن الشطر الأول جاهز، فيما تتم الأشطر الأخرى تدريجياً بعد بلوغ مؤشرات التسويق والتثمين المطلوبة، وهو النهج الذي سيتم تعميمه على مختلف المناطق الصناعية حسب إقبال المستثمرين والقدرة على استقبال المشاريع.

وأكد مزور أن الحكومة تعتمد تمييزا إيجابيا لتقليص كلفة العقار الصناعي وجعله متاحاً بأسعار رمزية، مع استمرار التنسيق مع السلطات الترابية لضمان توفر الأراضي اللازمة. وأضاف أن نجاح استراتيجية تأهيل المناطق الصناعية يعتمد على "إرادة جماعية"، داعياً جميع الأطراف للعمل معاً وفق الاستراتيجية الترابية التي أشار إليها خطاب الملك الأخير.

وختم الوزير بتأكيد أن تنمية المناطق الصناعية، وتطوير التكوين، وتعزيز الإدماج الصناعي، ودعم الفلاحة والصيد، وتجارة القرب، جميعها تتطلب تنسيقاً واسعاً بين القطاعات، مع وضع الاستثمار والتشغيل في صميم الأولويات الوطنية.