اقتصادكم

أكد محمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، أن الحكومة سلكت من خلال مشروع المرسوم بفتح اعتمادات إضافية بقيمة 10 ملايير درهم لفائدة مجموعة من الفصول الواردة في الميزانية العامة، الشكليات القانونية اللازمة، باعتبار أن "الاعتمادات" المعنية ظلت في إطار ما هو مبرمج في قانون المالية الحالي، بخلاف ما يكون عليه الأمر عند جلب اعتمادات مالية غير مبرمجة، موضحا أن الحكومة ستكون مطالبة حينها بالمرور عبر البرلمان من أجل الحصول على المصادقة.

وأضاف شيكر في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن السؤال الذي يطرح نفسه بشكل ملح، يهم القطاعات والمشاريع التي ستدفع ثمن "الاعتمادات الإضافية" الجديدة؟، باعتبار أن الأمر يتعلق بتحويلات مالية من بنود في الميزانية إلى أخرى، واعتمادات داخل الميزانية المبرمجة، مشددا على أن مجالات الإنفاق الواردة في مشروع المرسوم الجديد، التي تهم مواجهة تداعيات التضخم وتعطية مشاريع الماء ودعم مكتب الكهرباء والماء، تعتبر استعجالية وذات أولوية خلال الفترة الراهنة.

وأشار رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال إلى وجود نوع من "الارتجالية" في برمجة الاعتمادات الإضافية الجديدة، مشيرا في هذا الشأن إلى مبلغ 1.2 مليار درهم، أي 120 مليار سنتيم، التي ستخصص لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023- 2026، موضحا أن برمجة هذا المبلغ يؤكد أنه عند الإعلان عن هذه الاستراتيجية الجديدة، لم يتم تخصيص اعتماداتها المالية سلفا، ولو لسنة أولى كبداية، علما أنا تهم 3 سنوات من التنفيذ.

وتوزعت الاعتمادات التي تسعى إلى تغطية النفقات الإضافية المستعجلة، المرتبطة بمواجهة مشكل ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، بين 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كالتزام للدولة برسم 2023، في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق ممهد للاتفاقية الإطار 2023- 2027، المزمع توقيعها خلال السنة الجاري.

وخصصت الاعتمادات أيضا، مبلغ 1.5  مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020- 2027، و3.3 ملايير درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.