اقتصادكم

عاد ملف الطماطم المغربية ليشعل النقاش داخل البرلمان الأوروبي، بعدما تقدمت نائبتان إسبانيتان، بمطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية دعتا فيه إلى اتخاذ “خطوات عاجلة” لمعالجة ما وصفتاه بـ”خلل كبير” في سوق الخضروات والفواكه الأوروبية، خصوصا في المناطق الجنوبية من إسبانيا.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن المفوضية لم تصدر بعد ردا رسميا، لكنها ما تزال تدرس الطلبات المقدمة، على أن تصدر جوابا مكتوبا في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، يرى عدد من المتابعين أن أي تحرك ضد المغرب، أو مراجعة للاتفاقيات الزراعية الموقعة، قد يصطدم بواقع اقتصادي لا يمكن تجاهله، خاصة في ظل ارتفاع الاعتماد الأوروبي على المنتجات المغربية الطازجة نتيجة التحديات المناخية المتزايدة وارتفاع كلفة الإنتاج داخل دول الاتحاد.

وتعكس الإحصائيات المعروضة خلال النقاش حجم التطور الذي حققته الصادرات المغربية، إذ شهدت الطماطم المغربية الموجهة إلى إسبانيا نموا بنسبة 269% خلال عشر سنوات، منتقلة من نحو 18 ألف طن في 2014 إلى ما يزيد عن 66 ألف طن في 2024. في المقابل، عرفت الإنتاجية الإسبانية انخفاضا ملحوظا بنسبة 31%، كما تراجعت صادرات البلاد نحو الاتحاد الأوروبي بمعدل 25%.

وترتبط هذه التحركات الأوروبية، وفق مراقبين، بتزايد الحضور المغربي في السوق الأوروبية، الأمر الذي تعتبره بعض الأصوات الإسبانية تهديدا مباشرا للفلاحين المحليين. بينما يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الواقع يعكس في جوهره نجاح المغرب في تعزيز تنافسيته الزراعية، وارتفاع جودة منتجاته في إطار الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي.