اقتصادكم

وجه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مراسلة إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء أقسام الأسرة لدى المحاكم الابتدائية، تتضمن تعليمات بالعمل على إرفاق الأذونات بالتعدد، الصادرة عن المحاكم، كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها، ن قبل طالب الإذن.

ويستهدف الإجراء الجديد، حسب المراسلة، تجنب استغلال الإذن بالتعدد في زيجات متعددة، مع ضرورة إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأي صعوبات تعترض تنفيذ هذه التعليمات الجديدة، وذلك ورود مجموعة من الحالات، التي تم استغلال أذونات التعدد الممنوحة من قبل محاكم، في إنجاز عقود زواج متعددة، في لأكثر من مرة، وبمدن مختلفة.

وذكرت المراسلة، التي وقعها محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما تضمنته المادتان 43 و66 من مدونة الأسرة، من مقتضيات لصيانة حقوق الزوجات، وضرورة إلزام طالبي إذن التعدد بالمرور عبر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل، مشيرا إلى تجريم أعمال التدليس من أجل التملص من اتباع هذه الإجراءات.