اقتصادكم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة واصلت ارتفاعها خلال الربع الثاني على التوالي، إذ بلغ المعدل الأسبوعي 91.7 مليار درهم، أي أزيد من 9100 مليار سنتيم، خلال الربع الثالث من السنة الجارية، مقابل 77.5 مليار درهم خلال الربع الثاني من السنة ذاتها، و64.6 مليار درهم خلال الربع الأول من هذه السنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع حجم النقود الائتمانية، المخفف نتيجة لارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.

وفي هذا السياق، قام البنك المركزي برفع حجم ضخ السيولة، والذي بلغ معدله الأسبوعي 105.1 ملايير درهم، مقابل 88.8 مليار درهم خلال الربع الثاني من السنة الجارية، و75.5 مليار درهم خلال الربع الأول من السنة نفسها.

وهمت تدخلات بنك المغرب، بشكل أساسي، التسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلبات العروض (41.8 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء (38.3 مليار درهم)، وقروض الضمان الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (24.9 مليار درهم)، ومبادلات الصرف (192.9 مليار درهم).

أما في ما يتعلق بمتوسط حجم المعاملات بين البنوك، فسجل تراجعا مقارنة مع الربع الثاني من السنة الجارية بنسبة 15.2 %، ليصل إلى 3.3 ملايير درهم.

وأشارت المذكرة إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك سجل ارتفاعا طفيفا مقارنة بالربع الثاني من السنة الجارية، إذ ارتفع بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 1.52 %. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لمواءمة معدل الفائدة بين البنوك مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد الذي بلغ منذ 28 شتنبر الماضي نسبة 2 %.

وذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه لتجنب عدم التوافق بين توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى المستويات التي تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، فقد قرر المجلس الإداري لبنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد في 27 شتنبر المنصرم، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 %، مع الاستمرار في مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب على الصعيدين الوطني والدولي، سيما تطور الضغوط التضخمية.

وبخصوص تطور معدلات الإقراض خلال الربع الثاني من السنة الجارية، فقد ظل المتوسط المرجح لسعر الفائدة شبه مستقر مقارنة مع الربع السابق، إذ بلغ 4.29 %، مقابل 4.28 %.

ويشمل هذا التطور ارتفاعا في معدلات قروض التجهيز (زائد 26 نقطة أساس لتصل إلى 4.56 %)، والعقار (زائد 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.65 %)، والخزينة (زائد نقطتين أساس لتصل إلى 3.92 %)، والذي تم تخفيفه من خلال انخفاض معدلات قروض الاستهلاك بمقدار 20 نقطة أساس، لتصل إلى 6.30 %.