اقتصادكم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية يفوق 1,18 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مقابل عجز بلغ 10,58 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 121,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15,7%، مقارنة بنهاية أبريل 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,4 %، والرسوم الجمركية بنسبة 11,4%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 8,3%، ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة 4,6%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 69,9%.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 156,8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2024، بتراجع بنسبة 0,9 % على أساس سنوي، نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 3,8 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 0,3%، مقرونا بارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 8,1 %.

وأضافت الخزينة أن انكماش تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 8,9% يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية (20,16 مليار درهم مقابل 22,12 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 16,5% لفوائد الدين (13,15 مليار درهم مقابل 11,29 مليار درهم).

كما أوضحت أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت، خلال نهاية أبريل 2024، ما مجموعه 279,4 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 37%، مقابل 36 % عند متم أبريل 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 73 %، مقابل 75% قبل سنة.

من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 60,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 14,5 مليار درهم. وبلغت النفقات الصادرة 46,9 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,17 مليار درهم.

وبذلك يصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 13,8 مليار درهم.

وبلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، عند متم أبريل 2024، ما يعادل 811 مليون درهم، أي ارتفاع نسبته 17,9% مقارنة بنهاية أبريل 2023. وبلغت النفقات 262 مليون درهم بارتفاع نسبته 29,7 %.