أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المسطرة المتعلقة بمعالجة تفويت حصة مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية في مصرف المغرب، إلى مجموعة هولماركوم، توجد في طور الإنجاز.

 

وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية في ردها على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول تفويت حصة مجموعة القرض الفلاحي في بنك مصرف المغرب لصالح مجموعة هولماركوم، أن التغييرات التي تطرأ على مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان تخضع لمنح اعتماد جديد من طرف بنك المغرب، والذي يُطلب ويُسلم وفق الشروط المقررة في المادة 34 من القانون رقم 12 .103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

 

وأضافت فتاح العلوي في جوابها، أن طلبات الاعتماد لممارسة نشاط كمؤسسة ائتمان، في شكل بنك أو شركة تمويل أو مؤسسة أداء، تخضع لدراسة معمقة من طرف السلطات المشرفة على القطاع البنكي، والتي تدرس مجموعة من النقط والتفاصيل، مبرزة أن مصرف المغرب تقدم بطلب إلى بنك المغرب بغية نيل اعتماد جديد، بعد التغيير الذي يطرأ على مراقبته، وذلك بعد الاتفاق الموقع يوم 26 أبريل الماضي بين مجموعة هولماركوم ومجموعة القرض الفلاحي الفرنسية، والذي أفضى إلى تفويت حصة القرض الفلاحي في مصرف المغرب لفائدة مجموعة هولماركوم، والتي تمثل 78.7% من رأسمال مصرف المغرب.