اقتصادكم
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمام مجلسي البرلمان، مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة أن إعداد هذا المشروع يأتي في ظرفية دولية دقيقة تتسم بتزايد عوامل عدم اليقين، وتباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع المبادلات التجارية بفعل النزعات الحمائية.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد العالمي مازال يعاني من تباطؤ النمو، حيث لا تتجاوز التوقعات 3.2 في المئة سنة 2025 و3.1 في المئة سنة 2026، فيما يظل أداء منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، ضعيفا بمعدلات نمو لا تتعدى 1.2 في المئة سنة 2025 و1.1 في المئة سنة 2026.
وأضافت أن المغرب، بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع أن يرسخ مسارا تنمويا متفردا يقوم على قوة مؤسساته واستقرار اختياراته الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما مكنه من تعزيز قدرته على الصمود والحفاظ على توازناته الماكرو اقتصادية رغم تقلبات الظرفية العالمية.
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني سجل أداء إيجابيا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا بالإصلاحات المهيكلة التي أطلقتها المملكة والدينامية التي تعرفها القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن معدل النمو يتوقع أن يبلغ 4.8 في المئة برسم سنة 2025، بفضل انتعاش الطلب الداخلي وتطور القطاعات غير الفلاحية، خاصة الخدمات والصناعات التحويلية.
وأبرزت أن هذه الدينامية تعكس تحولا بنيويا في هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نموذج أكثر استقرارا واستقلالية عن العوامل المناخية، مدعوما بتنامي مساهمة قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة، التي أصبحت تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، سجل قطاع السياحة أداء متميزا باستقبال 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 14 في المئة مقارنة مع السنة السابقة، محققا عائدات بلغت 87.6 مليار درهم. كما عرفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا غير مسبوق لتصل إلى 39.3 مليار درهم إلى غاية غشت 2025، بزيادة قدرها 43.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأشارت الوزيرة إلى أن التحكم في التضخم في حدود 1.1 في المئة، وتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وانخفاض معدل المديونية إلى 67.4 في المئة، كلها مؤشرات تعكس صلابة الاقتصاد الوطني وفعالية التدبير المالي. كما عرفت الموارد الجبائية تطورا ملحوظا، منتقلة من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 343 مليار درهم سنة 2025، بمتوسط نمو سنوي بلغ 11.5 في المئة، بفضل تنزيل مضامين الإصلاح الجبائي.
وأكدت فتاح العلوي أن هذه النتائج تعززت باستعادة المغرب لتصنيفه ضمن فئة “درجة الاستثمار” من طرف وكالة التنقيط الأمريكية، وهو ما يعكس الثقة المتجددة في متانة الاقتصاد الوطني، ويتيح للمملكة فرص تمويل أفضل بشروط ميسرة، ويعزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وأبرزت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرتكز على التوجيهات الملكية السامية التي رسمت ملامح مشروع “المغرب الصاعد”، الرامي إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة قائمة على العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المتوازنة.
وأضافت أن المشروع يقوم على أربع أولويات كبرى هي:
وفي ما يخص الأولوية الاقتصادية، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة رصدت غلافا استثماريا عموميا يناهز 380 مليار درهم لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والنقل واللوجستيك والماء والطاقة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد المجالي المندمج.
ومن بين هذه المشاريع، ذكرت توسيع المطارات وتعزيز الأسطول الجوي الوطني، وتمديد خط القطار فائق السرعة إلى مدينة مراكش، وتقوية شبكة الطرق السيارة، وإنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتسريع إنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب تنفيذ برامج السدود وتحلية مياه البحر وتأمين التزويد بالماء في المناطق المتضررة من العجز المائي.
كما شددت الوزيرة على أن الحكومة تواصل تسريع تنزيل الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التحول الطاقي نحو الطاقات المتجددة التي تجاوزت 45 في المئة من المزيج الكهربائي الوطني، إلى جانب إطلاق مشاريع الهيدروجين الأخضر واستعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة.
وفي الجانب الاستثماري، أكدت فتاح العلوي أن الحكومة تعمل على دعم الاستثمار الخاص عبر تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت سنة 2025 على 250 مشروعا استثماريا بقيمة 414 مليار درهم، ينتظر أن توفر أزيد من 65 ألف منصب شغل مباشر و110 آلاف غير مباشر.
وأضافت أن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للتشغيل، من خلال آليات جديدة للمساعدة التقنية والدعم المالي تفوق ملياري درهم، إلى جانب مواصلة تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها وتيسير الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية.
واختتمت وزيرة الاقتصاد والمالية كلمتها بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس التزام الحكومة بتجسيد الرؤية الملكية لمغرب صاعد، قائم على تنمية شاملة ومستدامة، ترتكز على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتستهدف تحسين مستوى عيش المواطنين وتعزيز مكانة المملكة بين الاقتصادات الصاعدة.
