اقتصادكم

 

ترأس وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الجمعة، بالدار البيضاء أشغال الاجتماع ال40 للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC).

وذكر بلاغ للمكتب أن هذا الاجتماع خصص لتقديم حصيلته ومنجزاته لسنة 2025، وكذا لدراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2026.

وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد السيد مزور بالعمل المتميز الذي يضطلع به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، منوها بالدور المحوري الذي يقوم به المدير العام، وكذا بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها كافة أطر وموظفي المكتب.

وأكد الوزير أن متم سنة 2025 ستشكل انطلاقة الأشغال التحضيرية لإعداد استراتيجية وطنية جديدة للملكية الصناعية والتجارية، استباقا لانتهاء العمل بالاستراتيجية الحالية للفترة 2022-2026. وتهدف هذه الاستراتيجية المستقبلية إلى تعزيز القدرات التشغيلية للمكتب بشكل ملموس، ولا سيما من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة، وكذا تقوية الخدمات المقدمة لمواكبة الدينامية الوطنية للابتكار والاستجابة للمتطلبات المتزايدة في مجال حماية وتثمين الأصول اللامادية.

وذكر البلاغ أن المغرب يؤكد ريادته في مجال الملكية الفكرية على الصعيد الدولي، حيث احتل، للسنة الثالثة على التوالي، المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والعالم العربي، وذلك وفق مؤشر الملكية الفكرية العالمي لسنة 2025 الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.

كما سجلت المملكة تطورا ملحوظا في مؤشر الابتكار العالمي (GII 2025)، حيث تقدمت بثماني عشر نقطة بين فترة 2021 و2025 لتحتل المرتبة 57 من بين 139 اقتصادا تم تقييمهم.

وعلى الصعيد الوطني، تشير النتائج المسجلة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025 إلى تطور إيجابي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تقديم 29.314 طلبا لتسجيل العلامات التجارية، مع زيادة بنسبة 3٪ للعلامات التجارية ذات الأصل المغربي. كما تم تسجيل 5.457 طلبا للرسوم والنماذج الصناعية، مع نمو بنسبة 6٪ في الطلبات ذات الأصل المغربي. وفي ما يخص براءات الاختراع، استقبل المكتب 2.689 طلبا، مسجلا زيادة ملحوظة بنسبة 41٪ في الطلبات المقدمة من المقيمين المغاربة.

أما بالنسبة للأسماء التجارية، فقد تم إصدار أكثر من 127.561 شهادة سلبية خلال هذه الفترة، مسجلة زيادة بنسبة 10٪.

من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 81.180 شركة، مما يمثل زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما يعكس الدينامية الريادية المستمرة في النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي ختام الاجتماع، اطلع المجلس الإداري على المشاريع المنجزة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، واعتمد خطة العمل والميزانية لسنة 2026.