اقتصادكم

في إطار ندوة عن بعد عبر الأنترنت نظمتها الفدرالية الوطنية لمهن التوزيع والمنتجات واسعة الاستهلاك "تجارة"، قدم الخبير الضريبي محمد الجراري تفاصيل وآثار قانون آجال الأداء على قطاع التجارة والتوزيع. وطرح توصياته لتفادي العقوبات من خلال الاحتفاظ بوثائق أداء دقيقة ومراقبة، محددة لتواريخ التسليم وفواتير الموردين.

ومن المعروف بشكل عام أن تسهيل التبادلات التجارية، وتبسيط العمليات، وتحديثها، وتوحيد إجراءات الشراء، بالإضافة إلى شروط الدفع هي أساس نجاح قطاع التجارة والتوزيع. وقد قدم الخبير الجراري توصيات خلال هذه الندوة تهدف إلى تجنب الثغرات في التقارير والوقاية من المواقف، التي يمكن أن تؤدي إلى تطبيق عقوبات.

احتياطات وجدب اتخاذها عند الأداء بالشيكات والكمبيالات

بحسب الجراري، الذي هو أيضًا عضو في لجنة المالية والضرائب التابعة للفدرالية، يجب فهم ما تعنيه تاريخ الأداء، والذي يشير إلى تسليم وسيلة الدفع إلى المورد. وبناءً على الشروط المتفق عليها مع المورد، يمكن أن يكون ذلك شيكًا أو كمبيالة أو أمر تحويل. وعندما يتم الدفع بواسطة الشيك، يُفضل الاحتفاظ بإيصال الاستلام الذي يكون مؤرخًا ومختومًا من قبل المورد، والتأكد من تحصيل الشيك في الوقت المناسب.

وبالنسبة للجراري، "هذا الاحتياط ضروري لأن إدارة الضرائب تعتقد، وفقًا لبعض المعلومات، أن ما يهم ليس تاريخ إصدار الشيك، وإنما تاريخ تسديده".

ومع ذلك، يؤكد الجراري أنه لا يتفق مع هذا الرأي، مشيرًا إلى أن الشيك هو وسيلة أداء قابلة للتحويل فورًا، ويجب أن تكون الأموال متوفرة مسبقًا. لذا، يُوصى بالتحقق من أن المورد استلم بشكل صحيح إيصال الاستلام، والتأكد من تقديمه في الوقت المناسب لتجنب تأخير الأداء. ووسيلة أداء أخرى تم ذكرها هي الكمبيالات، والتي هي وسيلة دفع لأجل.

وينصح الجراري بالتحقق من أن موعد استحقاق الكمبيالة يجب ألا يتجاوز 60 يومًا في حالة عدم وجود اتفاق سابق بين الأطراف، أو 120 يومًا في حالة وجود اتفاق مسبق. كما يُفضل أيضًا الاحتفاظ بإيصال الاستلام المؤرخ والمختوم من قبل المورد. ويُعتبر تأمين الرصيد في يوم استحقاق الكمبيالات أمرًا حاسمًا لتجنب عدم الدفع، حيث ستكون هذه مسؤولية المدين. وفي حالة عدم الأداء، قد يُقدم المورد الكمبيالة للصرف، وإذا لم يتم دفعها وعادت دون تغطية، فإن المدين سيكون مخالفًا ويتعرض لعقوبات. لذا، من الحكمة الحصول على إشعار من البنك، يُثبت عملية الأداء وتنفيذها في الوقت المناسب.

توصيات بخصوص الأداء بواسطة التحويلات البنكية

فيما يتعلق بالأداء بواسطة التحويلات البنكية، يُفضل الاحتفاظ بإشعار الخصم وإيصال الاستلام المختوم من قبل المورد، على الرغم من أن ذلك يظل اختياريا. وعندما يتم توفير رصيد الحساب، يتم الدفع من خلال إشعار الخصم، ويمكن الرجوع إلى كشف الحساب البنكي للحصول على وثيقة الأداء. ويشدد محمد الجراري أيضًا على أهمية متابعة تواريخ التسليم والمطالبة بتقديم الفواتير من الموردين في الوقت المناسب.

في حالة تأخر إصدار فاتورة ما، ينص القانون على أن ورقة التسليم هي ما يحتسب عند تقييم وتحديد العقوبات. لذا، يجب التأكد من أن المورد يصدر فاتورته في الوقت المناسب، ولا يجعل المدين في موقف صعب. في مثل هذه الحالات، ويشير الخبير الضريبي إلى ضرورة تحديد مسؤوليات كل طرف وتحملها لتجنب نقل الانتهاك إلى العلاقة التجارية.

ويُشير الخبير الضريبي أيضًا إلى أن الغرامات تُفرض حتى في حالة عدم وجود فاتورة. لذا، من الأهمية بمكان المتابعة عن كثب للتسليم الفعلي للسلع، وتنفيذ الأعمال أو الخدمات، والمطالبة بإصدار الفاتورة خلال شهر التسليم لتثبيت تاريخ حساب آجال الأداء.

مناطق مظالمة في الدورية رقم 734 الصادرة عن الإدارة العامة للضرائب

أثناء الندوة عن بعد، أعرب محمد الجراري عن ترحيبه الإيجابي بالدورية رقم 734 الخاصة بآجال الأداء في المغرب. وبحسب رأيه، تتيح هذه الدورية توضيحات مهمة حول التصريح بالفواتير والالتزامات التي تقع على الشركات فيما يتعلق بالمدفوعات. ومع ذلك، تظل بعض المناطق غامضة وتتطلب اهتمامًا خاصًا. وتهدف الدورية إلى تنظيم المدفوعات بين الشركات والحد من الائتمان البيني، الذي وصل إلى مستوى يثير القلق. 

ووفقًا للدورية، يجب على الشركات الامتثال لآجال الأداء في علاقتها بمورديها، التي حُددت عند 60 يومًا اعتبارًا من نهاية شهر التسليم، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق خاص بين الأطراف. وفي بعض القطاعات، يمكن تمديد هذه المهل إلى 120 يومًا، أو حتى 180 يومًا بواسطة التنظيم المسبق.

بالنسبة إلى الجراري، إحدى التوضيحات الهامة التي قدمتها الدورية تتعلق بسقف تصريح الفواتير. وأوضحت الإدارة العامة للضرائب أنه يجب الإبلاغ فقط عن الفواتير التي تزيد قيمتها عن 10,000 درهم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، مما يخفف من عبء تصريح الفواتير ذات القيمة المنخفضة. ومع ذلك، تظل هناك أسئلة كثيرة بشأن الطريقة التي يتم بها اعتبار المدفوعات ملزمة من وجهة نظر القانون.

ويشير الخبير الضريبي، إلى أن "الدورية لا توضح المعايير التي يجب توافرها لاعتبار دين مسددًا. يذكر القانون وسائل الأداء مثل الشيكات، ولكنه لا يأخذ في الاعتبار أي تأخير ممكن في إيداع أو صرف هذه الوسائل. لذا، من الأمر أساسي أن تضع الشركات آليات واضحة لضمان أن الموردين يتلقون المدفوعات في المهل المحددة".

العقوبات المتعلقة بالتأخير في الأداء

فيما يتعلق بالتغييرات الضريبية، تنص الدورية على أن الغرامات المتعلقة بالتأخير في الأداء غير قابلة للخصم الضريبي. لذا، سيتعين على الشركات إدراج هذه الغرامات في إقرارها الضريبي، مما سيؤثر على صافي أرباحها. لذا، فمن المهم بالنسبة إلى الشركات أن تدير خزينتها بفعالية، والمحافظة على علاقات مفتوحة وشفافة مع مورديها.

ورغم الآجال الجديدة الملزمة للأداء، يمكن للشركات اتخاذ إجراءات للحفاظ على علاقات جيدة مع مورديها. ويجب إقامة اتصال واضح ومنتظم مع الموردين، وضمان تقديم الفواتير في الوقت المناسب والامتثال لالتزامات الأداء. ويمكن تحقيق تدبير جيد للخزينة، من خلال التنبؤ بتدفقات النقد والتخطيط لعمليات الأداء، ما سيساهم في الحفاظ على علاقات قوية مع الموردين.