اقتصادكم 

أكد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن نتائج الموسم الفارط تعكس تقدما ملحوظا في محاربة القنص غير المشروع، وذلك بفضل تعبئة وطنية شاملة وتنسيق محكم بين مختلف المتدخلين، على رأسهم الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجامعة الملكية المغربية للقنص، إلى جانب الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني.

وأوضح هومي، خلال كلمة له بمناسبة إطلاق الموسم الجديد للقنص 2025–2026، أن التصدي للممارسات غير القانونية في المجال القنصي يمثل أولوية استراتيجية، ليس فقط لحماية التنوع البيولوجي، بل أيضا لضمان استدامة قطاع اقتصادي حيوي يوفر فرص عمل ويساهم في تنشيط الاقتصاد القروي.

وشدد عبد الرحيم هومي في كلمته، على هامش اللقاء التحسيسي الذي نظم اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أن مستقبل القنص في المغرب رهين بتعزيز التأطير والالتزام بقيم السلامة والمسؤولية.

وحسب بلاغ للوكالة اطلع "اقتصادكم" على نسخة منه، أكدت من خلاله أن قطاع القنص في المغرب يعد رافعة اقتصادية واعدة، إذ يضم حوالي 68 ألف قناص نشط، وتغطي مجالات القنص المؤجرة نحو 4 ملايين هكتار، موزعة على 1600 قطعة، كما تنشط داخله نحو 124 شركة متخصصة في القنص السياحي، ما يساهم في توليد ما بين 10 آلاف و15 ألف يوم قنص سنويا، برقم معاملات يقارب مليار درهم، يخصص حوالي 30% منه لإجراءات الحفاظ على الحياة البرية وتحسين البنية التحتية المخصصة للقنص.