اقتصادكم

تناسلت التوقعات والتحليلات بشأن رفع معدل الفائدة الرئيسي من عدمه، خلال اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، المرتقب عقده بعد غد الثلاثاء، ليصب أغلبها حول زيادة لن تتجاوز في أحسن الأحوال 25 نقطة، ما يطرح التساؤل حول العوامل التي تساند هذا السيناريو المتوقع؟، وتأثير القرارات الماضية للبنك المركزي على السياسة النقدية الوطنية؟.

وبهذا الخصوص، كشف يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، عن توقعات برفع المجلس الإداري لبنك المغرب، الثلاثاء المقبل، معدل الفائدة الرئيسي بزائد 25 نقطة على الأساس، ليقفز من 3 % إلى 3.25، موضحا أن القرار سيرتكز على الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، المطبوعة بحالة عدم الاستقرار، بسبب استمرار الاسر والمقاولات في اللجوء إلى الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك والنمو.

وأضاف كراوي الفيلالي في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن مستوى التضخم شهد تباطؤا مهما من شهر إلى آخر، منذ بداية السنة الجارية، موازاة مع استقرار أسعار مجموعة من المواد الأساسية، وحتى السلع المستوردة من الخارج، مقابل ارتفاع في حجم القروض الموزعة على الأسر والمقاولات، رغم ارتفاع معدلات الفائدة على منتوجات القروض المختلفة، خصوصا القروض الاستهلاكية، موضحا أن هذا الوضع يكشف عن محدودية تأثير قرارات رفع معدل الفائدة الرئيسي الصادرة عن بنك المغرب خلال الفترة الماضية.

وشدد المحلل الاقتصادي، على أن تتبع المؤشرات المالية الصادرة عن بنك المغرب ومكتب الصرف والمندوبية السامية للتخطيط، تظهر محدودية إجراء رفع معدل الفائدة الرئيسي في احتواء التضخم، وإعادة إنعاش الاقتصادي الوطني، موضحا أن رفع الفائدة كأجراء تقييدي وأداة من أدوات السياسة النقدية، لم يفلح في تحقيق أهدافه، لذا وجب على البنك المركزي البحث عن سبل جديدة للتحكم في الطلب، وخفض الأسعار في السوق.

وبخصوص التوقعات الصادرة عن بنوك الأعمال، قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، أفاد بحث أجراه مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن المستثمرين الماليين، يتوقعون رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب خلال الاجتماع الثاني حول السياسة النقدية المقرر عقده في 20 يونيو الجاري.

وأوضح مركز التجاري للأبحاث، في تقريره الأخير "Research Report-Strategy"، أن توقعات المستثمرين الماليين التي استقاها خبراء المركز خلال بحث أجري في يونيو الجاري حول تطور سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، تشير إلى وجود توافق بين المستثمرين الماليين حول احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي المقابل، أفاد أحمد زهاني، كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك "سي دي جي كابيتال"  (CDG Capital)، بأنه من المتوقع أن يبقي بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه المقرر انعقاده في 20 يونيو الجاري، على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، أي عند 3 %.

واستند زهاني في توقعاته إلى ضآلة الانتعاش الاقتصادي تحت تأثير الجفاف وانخفاض الطلب الأجنبي وتراجع استهلاك الأسر، إضافة إلى ضعف الأثر الذي تحمله السياسة النقدية على استقرار الأسعار، نظرا لطبيعة الضغوط التضخمية، ومحدودية القدرة على الاستباق والتوقع لدى الأسر المغربية.

وأكد المحلل المالي، أنه باستثناء انخفاض أسعار واردات المواد الخام والطاقة، فإن تطور الظرفية الدولية أدى إلى انخفاض متوقع في حصة الطلب الأجنبي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تشديد شروط التمويل الدولي، موضحا بأن هذه الوقائع تتسبب، بالنسبة للاقتصاد الوطني، في انخفاض في تكلفة الإنتاج الصناعي وتباطؤ في وتيرة تفاقم العجز التجاري وتراجع التضخم المستورد وارتفاع تكاليف التمويل على الصعيد الدولي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الارتفاع المستمر للكتلة النقدية، مقرونا بالزيادة في عنصره المتمثل في السيولة، يمكن أن يولد مخاطر تمس بالميزانية العمومية للبنوك، نظرا إلى كثرة الالتزامات متوسطة وطويلة الأجل، لا سيما تلك التي تهم القروض العقارية.

وأوضح أن "الارتفاع الكبير الذي يشهده التداول النقدي بمعدل يفوق بكثير النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام يمثل مصدرا لتنامي القطاع غير المهكيل والتضخم النقدي وسوق الصرف الموازية"، لافتا إلى أن ارتفاع السيولة النقدية معطى يستدعي المراقبة خلال السنوات القليلة القادمة.