اقتصادكم

انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التدابير التي خصصتها الحكومة للشركات الصغيرة والصغيرة جدا، ضمن مشروع قانون المالية 2023، موضحة أن هذه الوحدات المشكلة لأغلب النسيج المقاولاتي بالمغرب تواجه صعوبات كثيرة خلال الفترة الحالية.

وأفادت الكونفدرالية في بلاغ صادر عنها، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، اعتماد الحكومة على 15 توصية فقط، صادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، دون إشراك "الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة"، في عملية التشاور، ما ظهر من خلال عدم تضمين المشروع المالي الجديد أي حلول ملموسة لدعم مئات الآلاف من هذه الشريحة المهمة في المنظومة الاقتصادية، إذ تشغل أكثر من 80 % من اليد العاملة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحكومة مطالبة بتضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023، إجراءات تخفف الضغط على المقاولات الصغرى، إلا أنه عكس ذلك، جاء لرفع الضريبة على الشركات من 10% إلى 20 على مدى 4 سنوات، بالنسبة إلى الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 300 ألف درهم، والتي تمثل أغلب المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، مشددا على هذا الوضع سيدفع أرباب هذه الشركات إلى التوجه نحو القطاع غير المهيكل. كما سينتج عنه صراعات وتوترات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب.

وذكرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في بلاغها، أن مشروع قانون المالية 2023 ينص على إنفاق استثماري عام بمبلغ 106.3 ملايير درهم، بزيادة قدرها 15.4% مقارنة lu 2022. لكن لا توجد تفاصيل حول نوعية المقاولات التي ستستفيد من هذه الصفقات، إذ تخشى الكونفدرالية أن تكون هذه الصفقات موجهة فقط نحو الشركات الكبيرة والمتوسطة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ولا يتم تطبيق قانون 156 الصادر سنة 2013، الذي يخصص 20 % من هذه الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وتقترح الكونفدرالية تضمين مشروع قانون المالية 2023، برامج دعم طارئة لإنقاذ هذه المقاولات الصغيرة المهددة بالإفلاس، والمحافظة على مناصب الشغل الحالية، قبل إنشاء مناصب جديدة، على غرار البرامج الأخرى التي سبقت، مثل التسريع الصناعي وبرنامجي "فرصة" و"أوراش"، فيما توصي بتبني إجراءات الإعفاء الضريبي والتخفيف من دفع الضرائب ومتأخرات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الغاء العقوبات والغرامات.

ونقترح أيضًا أن تقوم البنوك  و"تمويلكم" (صندوق الضمان المركزي)،  لإعادة جدولة قروض "انطلاقة"  و"ضمان أوكسجين" و "Relance TPE" و "Damane Relance" لتخفيف العبء المالي على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. أما فيما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، ومع مراعاة الخطاب الملكي الذي ألقاه في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، تناشد الكونفدرالية الحكومة و"الباطرونا" إشراكها في جميع البرامج المتعلقة بهذه الفئة من المقاولات، وفي جميع المخططات، خصوصا الحوار الاجتماعي ومجالس الإدارية لمختلف الهيئات الوطنية التي تعتني بالمقاولات الصغيرة جدا.