اقتصادكم
رفع بنك المغرب سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة إلى 2%، ليخالف بذلك توقعات السوق التي كانت تشير إلى الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير عند 1.5%.
ولم يرفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي منذ سنة 2008، ولم يغيره منذ يونيو 2020، عندما تم تخفيض سعر الفائدة بـ 50 نقطة.
وقام مجلس بنك المغرب في اجتماعه يومه الثلاثاء، بتحليل تطورات الوضع الدولي، وأكد في بلاغ يتوفر "اقتصادكم" على نسخة منه، أن الوضعية الدولية تأثرت بتداعيات جائحة كورونا وعواقب الحرب في أوكرانيا، خاصة الزيادة المتواصلة في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية واضطرابات سلاسل التوريد.
وأضاف بلاغ بنك المغرب أن هذه المعطيات رفعت التضخم إلى مستويات عالية وغير مسبوقة، مما دفع البنوك المركزية إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا، وبالتالي حدوث تباطئ كبير في الاقتصاد العالمي بعد الانتعاش الذي شهده سنة 2021 بعد الخروج من تداعيات كوفيد - 19.
وأوضح بنك المغرب، أنه لاحظ أن الاقتصاد الوطني بقي يعاني من هذا المناخ الخارجي غير الملائم وتداعيات الجفاف وتباطئ النمو والتسارع الحاد في التضخم، مبرزا أن الأخير ظل يعاني من تأثيرات خارجية، كما أن المعطيات الأخيرة تشير إلى انتقال واسع لهذا الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير القابلة للتبادل.
وأوضح بنك المغرب أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي، من أجل ضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع مواصلة تتبع الوضعية الاقتصادية وتطور ضغوط التضخم على المستويين الوطني والدولي.
وأورد بنك المغرب في بلاغه أن أول 8 أشهر من السنة الجارية أظهرت أن معدلات التضخم واصلت ارتفاعها لتصل إلى 8% بعدما ما بلغت في غشت 7.7%، مقابل 6.3% في يوليوز، و6.3% في الربع الثاني من 2022، مقابل 4% خلال الربع الأول من السنة، مرجعا ذلك إلى الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم.
وأضاف البلاغ أنه من أصل 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، سجلت 60.3% منها نسب ارتفاع تجاوزت 2% في غشت الماضي، مقابل 42.2% في يناير من السنة الجارية.
وأكد بنك المغرب أن التباطئ الحاصل في النمو خلال السنة الجارية تسبب في تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7% ووتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4%.
أما بخصوص توقعات السنة المقبلة، فقد كشف بنك المغرب أن النمو المتوقع سيكون بنسبة 3.6% ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11.9% في القيمة المضافة الفلاحية، مع إمكانية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وأفاد بنك المغرب بأن التوقعات تشير إلى تسارع وتيرة التضخم ليصل إلى 6.3 % بالنسبة لمجمل السنة الجارية، مقابل 1,4% في عام 2021، قبل أن يعود إلى 2.4% في 2023.
