اقتصادكم
قلب ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الطاولة على الحكومة في ملف التقاعد، بعدما كشفت نقابته عن قلقها من الشكل الذي أخرجت به للعموم الوثيقة الخاصة بالاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد، المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، موضحا أنها مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وليست وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي.
وأفاد بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الاجتماع الأولي للجنة ملف أنظمة التقاعد كان حصريا، من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة، ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع، موضحا أن الأمانة الوطنية للاتحاد تعتبر أن الوثيقة، التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي، واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه، وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.
وفي هذا الإطار، أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل الأطراف بكل موضوعية وشفافية، مسجلة موقف الاتحاد الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر، اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين، التي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء، الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية.
وشددت المركزية النقابية، الأكثر تمثيلية في المغرب، على أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد، وإقرار سياسات اجتماعية واختيارات شعبية واضحة، تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.
